• الرئيسية
• اقتصاد

علقت ميرفت حطبة رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق والتي تتبعها شركة "ايجوث" مالك فندق فلسطين وصاحبة الولاية عليه، أن قرار الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة بنقل تبعية فندق فلسطين إلى وزارة السياحة كان بمثابة مفاجأة للجميع خاصة أن القابضة للسياحة والفنادق بالشركات التابعة لها تتبع وزارة قطاع الأعمال العام وليس السياحة ، ولفتت حطبة أن وزيرة السياحة لم تتناقش حتي مع وزير قطاع الأعمال العام اتخاذ هذا القرار قبل صدوره.

وأضافت حطبة أنه منذ صدور قرار الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بتأميم الفنادق وشركة مصر للسياحة ، ونقل ملكية الفنادق لشركتي وجه قبلي للفنادق و شركة تور أوتيل والذين، وتم دمجهم بعد ذلك في شركة الفنادق المصرية ، والتي أصبحت مالكة للفنادق المملوكة في الأساس للدولة المصرية.

وتابعت حطبة أنه بعد ذلك وتحديدا عام 1976 أنشأت المؤسسة المصرية العامة للفنادق، ونقل إليها تبعية شركات الفنادق المصرية ، وفنادق مصر الكبرى ، ومصر للفنادق ، ومصر للسياحة ، ثم تم إلغاء المؤسسات العامة ونص القرار على تحول المؤسسة لشركة ، وسميت باسم الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق "إيجوث" .

وأخيرا صدر قرار عام 1993 بدمج شركتي الفنادق المصرية وفنادق مصر الكبري في شركة "ايجوث" بأصولها بالتزاماتها واستقلالية شركة مصر للفنادق بالمشاركة بالنصف مع القطاع الخاص ، والتي أصبحت الشركة تتبع الشركة القابضة للسياحة والفنادق التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام وتعمل بقانون 203 لسنة 1991 .

وتساءلت حطبة على قرار وزيرة السياحة . كيف أن تصدر قرار بتحويل ملكية فندق لوزارة السياحة وهي ليست صاحبة ولاية عليه؟ وكيف اتخاذ قرار مثل هذا دون الرجوع للوزير المختص وموافقته؟ وهل وزارة السياحة تمتلك فنادق ولديها القدرة على إدارتها؟

هذا وقد صدر قرار وزيرة السياحة رقم 507 لسنة 2019 بتاريخ 19/9/2019 والذي نص في مادته الأولى علي أن يلغي قرار وزير السياحة والطيران المدني رقم 18 لسنة 1981 ( والمعدل بالقرار رقم 144 لسنة 1981 ) فيما تضمنه من نقل ملكية فندق فلسطين إلى شركة الفنادق المصرية (الشركة المصرية للسياحة والفنادق "ايجوث" حاليا ) ، واعتباره كأنه لم يكن وعدم الاعتداد به أو ترتيب أي آثار عليه .