قال وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية المكلف عماد الطرابلسي إن معبر رأس جدير الحدودي مع تونس سيظل مغلقا حتى تسيطر عليه الأجهزة الأمنية بالبلاد.

وأضاف الطرابلسي في مؤتمر صحفي أن مجموعة بسيطة من مدينة زوارة تستغل المعبر الحدودي في التهريب وسلطة الدولة لديها القدرة على تأمين منافذ البلاد في الوقت الذي تريده.

وأكد وزير الداخلية أنه لن يجري فتح المعبر حتى تعود سيارات "إنفاذ القانون" التابعة لوزارة الداخلية إلى المعبر ومنطقة الساحل الغربي في ليبيا من أكثر المناطق فوضوية محليا.

وتابع الطرابلسي أن التقارير الأمنية منذ عام 2011 إلى عام 2023 عن منفذ رأس جدير تضمنت حالات خطف وسرقه وتهريب وإطلاق نار وسيطرة مجموعة مسلحة على تهريب الوقود إلى دولة تونس "ولن نتراجع عن الصراع مع تجار المخدرات والمهربين مهما كلفنا الأمر".

وختم وزير الداخلية بأنهم اتفقوا مع أعيان مدينة زوارة الحدودية، في وقت سابق، على ضرور تنظيم المنفذ وإبعاد المسلحين عنه.

وكانت اشتباكات مسلحة جرت في 20 مارس الجاري بين قوات تابعه لوزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية ومجموعة مسلحة تابعة تسيطر على المنفذ منذ سنوات.

وأدت هذه الاشتباكات إلى فوضى عارمة في المعبر الحدودي مما أدى إلى إغلاقه من الجانب التونسي قبل أن يجري إغلاقه من الجانب الليبي حتى تتم عملية تسليمة إلى قوات تابعة للوزارة الداخلية بحسب تأكيد الداخلية الليبية.