صرح الدكتور أحمد إدريس، العضو والمتحدث الرسمي باسم شعبة أصحاب الصيدليات باتحاد الغرف التجارية، أنه بالفعل مع سلسلة الانفراجات الجمركية التي حدثت خلال الفترة الماضية وتحديدًا قبل دخول شهر رمضان المبارك، حدثت انفراجة وتوفر للأدوية في الصيدليات.

وأشار إلى أن أزمة عدم توفر الدواء أصبحت في سبيلها إلى الحل، حيث تم توافر أدوية الضغط والأنسولين والهرمونات وألبان الأطفال.

وعن حجم الإفراجات الجمركية الذي شهده قطاع الأدوية لفت العضو والمتحدث الرسمي باسم شعبة أصحاب الصيدليات باتحاد الغرف التجارية، أنه لا يمكن معرفة هذه المعلومة الآن حتى تتدفق كامل الأدوية التي تم الإفراج عنها إلى الصيدليات، وغالبًا ستكون المعلومة متوفرة مع انتهاء شهر رمضان.

ولفت إلى أنه مع توفر الدولار بالبنوك والإفراجات الجمركية التي تتم في الفترة الحالية، تحركت العمليات الاستيرادية للأدوية مما سيخلق إغراقًا للدواء لسوق الأدوية المصري.

وأضاف أن وفرة الدولار شجعت المصانع المصرية لاستيراد المواد الخام التي يصنع منها الدواء لصناعته وتوفيره بالصيدليات.

وأشار إلى أن قرار «مدبولي» بالإعفاء الجمركي للأدوية من الموانئ المصرية يقضي على السوق الموازية للأدوية التي تباع على صفحات التواصل الاجتماعي و«السوشيال ميديا» الأمر الذي أضر بصحة المرضى وعرض حياتهم للخطر، كما أنها أسواق افتراضية لا تعطي للدولة حقها في تلك المداولات التجارية.

وشدد إدريس على ضرورة الرقابة على مصانع وشركات الأدوية وتفعيل التتبع الدوائي، لضمان وصول الدواء للمريض من خلال الصيدليات وهو الأهم.

كان مصطفى مدبولي، دولة رئيس الوزراء، قد صرح في وقت سابق بأنه تنفيذًا لتوجيهات عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بسرعة الإفراج عن السلع والشحنات ومستلزمات الإنتاج الأساسية، في ضوء الخطوات المُهمة التي قامت بها الدولة في الأيام الماضية، حيث كان تكدُّسها يمثل مشكلة وعائقًا أمام توافُر السلع الغذائية والأساسية ومستلزمات الإنتاج الضرورية للمصانع.

ولفت في هذا الصدد إلى أن القيمة النهائية للسلع الإستراتيجية ومستلزمات الإنتاج المُفرج عنها خلال الفترة من أول مارس 2024 حتى أمس، بلغت نحو 230.90 مليون دولار بالنسبة للسلع الاستراتيجية، وحوالي 464.03 مليون دولار بالنسبة لمستلزمات الانتاج، ومنوها في الوقت نفسه إلى أن هذه القيمة النهائية لا تتضمن المنتجات البترولية والذهب.