تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع عقده اليوم مع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، جُهود دعم تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة.

وأكد رئيس الوزراء، حرص الحكومة على المضي في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تستهدف تعزيز دور القطاع الخاص في الاستثمار، وضمان الإدارة المُثلى لأصول الدولة.

يأتي ذلك في إطار برنامج الإصلاح الهيكلي للاقتصاد الذي تنفذه الدولة المصرية.

واستعرض الاجتماع جُهود التعاون مع شركاء التنمية، وفي مقدمتهم البنك الدولي، في إطار تنفيذ وثيقة سیاسة ملكية الدولة.

وعرضت وزيرة التعاون الدولي أوجه التعاون بين الجانبين في هذا الصدد، لافتة إلى أن ذلك يشمل دعم الحوكمة والتطوير بالشركات المملوكة للدولة، بهدف تنظيم العمل بها، ورفع درجة تنافسيتها.