عزّزت الصين هذا الأسبوع مراقبتها للإنترنت خصوصاً، من خلال منع الوصول إلى مواقع أجنبية، تزامناً مع اجتماع سياسي مهم في بكين، حسبما أفاد مزود خدمات تسمح بالالتفاف على الرقابة لوكالة فرانس برس.

وتراقب البلاد وسائل الإعلام والإنترنت من كثب، وتحظر الوصول إلى المحتوى الذي ينتقد سياسات الدولة أو من المحتمل أن يثير اضطرابات.

وبالتالي، لا يمكن الوصول في الصين إلى العديد من المواقع ومنها "جوجل" و"يوتيوب" وتطبيقات ومواقع تواصل اجتماعية أجنبية ومنها "اكس" و"فيسبوك" و"انستجرام"، ويتطلب دخولها استخدام أداة لتكنولوجيا المعلومات تتيح الالتفاف على الرقابة (في بي ان).

وبشكل عام تشدد السلطات في الصين القيود خلال التواريخ والأحداث الحساسة، وانعقاد الدورة السنوية للبرلمان هذا الأسبوع في بكين ليس استثناءً.

وفي هذه المناسبة، "تشتد الرقابة" على الإنترنت وبعض أدوات التحايل عليها "لا تعمل"، حسبما قالت لوكالة فرانس برس ليل السبت الأحد شركة "استريل" Astrill المزودة لخدمة "في بي إن" في الصين والتي تحظى بشعبية لدى الأجانب المقيمين في البلاد.

وأكدت الشركة المُسجلة في ليشتنشتاين "نعمل جاهدين لإعادة كل الخدمات إلى وضعها الطبيعي".

يعد استخدام "في بي ان" أو أي أداة أخرى للوصول إلى المواقع المحظورة أمرًا غير قانوني في الصين من دون تصريح رسمي.

ويستخدم موظفو بعض وسائل الإعلام الحكومية ودبلوماسيون صينيون "في بي ان" خصوصاً للنشر على موقع "اكس" للتواصل الاجتماعي (تويتر سابقًا) المحظور في الصين.