أكدت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، أن على اسرائيل، احترام الإجراءات التي سبق أن أعلنتها، فيما يتعلق بقطاع غزة.

وقالت محكمة العدل الدولية في بيان لها، إن "هذا الوضع المقلق (في الإشارة إلى احتمال توسيع الحرب على مدينة رفح) يتطلب التنفيذ الفوري والفعلي للإجراءات التي صدرت عن المحكمة في قرارها المؤرخ في 26 يناير 2024، والتي يشمل تنفيذها كل أنحاء قطاع غزة بما فيها رفح، بحيث لا يستدعي هذا الأمر إعلان إجراءات إضافية، بحسب وكلة الأنباء الفلسطينية.

وكانت محكمة العدل الدولية قررت أن على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، اتخاذ جميع التدابير لمنع الأفعال المحظورة بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية، واتخاذ إجراءات لضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة لقطاع غزة بشكل فوري.

كما قررت المحكمة أن على إسرئيل منع التحريض على الإبادة الجماعية في قطاع غزة، ومعاقبة كل من يحرّض على ذلك، واتخاذ إجراءات لمنع تدمير والحفاظ على الأدلة المتعلقة بارتكاب إبادة جماعية، وتقديم تقرير حول التدابير الآنفة الذكر للمحكمة خلال شهر من تاريخ صدور القرار.