واصلت اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم، برئاسة النائب مجدي ملك، مناقشة مشكلة عدم توافر الأسمدة ومستلزمات الإنتاج في بعض المحافظات وغياب التنسيق بين الوزارات المعنية وشركات إنتاج الأسمدة والجمعيات التعاونية الزراعية على مستوى الجمهورية في هذا الشأن؛ مما يوثر بالسلب على الإنتاجية المحصولية من جميع المحاصيل الإستراتيجية.

وشهد الاجتماع، مناقشة التأخر في صرف رصيد بعض الجمعيات الزراعية من الأسمدة من قبل الشركات، وضرورة إعادة تقنين أسعار نقل الأسمدة إلى محافظة الوادي الجديد وعلى أن يتم احتسابها حسب المسافة بالكيلو متر لضمان توافر الأسمدة.

كما ناقش، انتشار ظاهرة صرف الأسمدة على حيازات وهمية بأراضي الاستصلاح؛ مما يؤدي إلى تسريب الأسمدة إلى السوق السوداء.

وكذلك أثار النواب، عدم صرف الأسمدة للمستأجر واستحواذ المالك على الأسمدة وبيعها بالأسواق بأسعار مغالى فيها، وعدم التزام الجمعيات الزراعية بسداد المستحقات المالية للشركات الموردة للأسمدة.

وعقب الدكتور أنور عيسى، رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات بوزارة الزراعة مؤكدًا وجود تدفقات سمادية مستمرة من قبل شركات الأسمدة وتوافر لدى الجمعيات التعاونية أرصدة تفوق 1000 طن.

وأضاف، سيتم إدراج وحصر جميع الأراضي الزراعية وإدراجها في منظومة كارت الفلاح بنهاية 30 /6 /2024.

وأعلن أنه جار دراسة مشكلة صرف الأسمدة للورثة عن طريق اختيار أحدهم للتمثيل أمام الجمعية وصرف الأسمدة من خلال استخراج الكارت الذكي لمدة 5 سنوات.

وعقب أشرف أنس، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية موضحًا، أنه لم تلتزم شركة حلوان بتوريد الكميات المحددة من الأسمدة المخصصة للشركة الزراعية ما يستلزم تفعيل التنسيق بين الشركة الزراعية وشركات الأسمدة لتوصيل الأسمدة إلى جميع الزراع بمحافظات الصعيد.

وقد انتهى رأي اللجنة إلى موافاة اللجنة بالكميات الموردة من الأسمدة من قبل الشركات إلى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والجمعيات التعاونية والبنك الزراعي المصري لتوفير الأسمدة لجميع الزراع حفاظًا على الإنتاج الزراعي.