أوضح وكيل وزارة الكهرباء، علي عبدالفتاح، استمرار الدعم على الكهرباء، مشيرًا إلى أن خطط رفع الدعم تعطلت عدة مرات.

وقال عبد الفتاح، خلال مشاركته في اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم، إن "كان في خطة لرفع الدعم على مدار ثلاث سنوات، بدأنا من 2015 ثم حصل تعويم نوفمبر 2016".

واستطرد موضحًا مد الخطة بحيث ينتهي الدعم في 2020، ولفت إلى أنه مع جائحة كورونا تم هيكلة تعريفة الكهرباء وإعادة هيكلة الخطة مرة أخرى وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية، بحيث يتم رفع الدعم عن الكهرباء في 2024-2025.

وأشار إلى العقبات التي واجهت الخطة، وتمثلت في أسعار العملة وارتفاع أسعار الوقود.

ولفت إلى أن الوزارة تخسر 20 قرشا في كل كيلووات/ ساعة، موضحًا أن التكلفة للكيلووات/ ساعة
تبلغ 135 قرشا، بينما تبيعها الوزارة بـ125 قرشًا.

وردًا على سؤال وكيل لجنة الخطة والموازنة، مصطفى سالم، بشأن القيمة الإجمالية لما تتحمله الوزارة، قال: "أتحمل فرق سعر أكثر من 6 مليارات جنيه في نصف عام العام المالي، كله تقريبًا 10 مليارات جنيه".

من جانبه، تدخل أمين سر لجنة الخطة والموازنة، عبدالمنعم إمام قائلا "كل مرة نتخانق لا تردوا في الحتة دي وما تردوش علية، مشكلتي تحسب التكلفة إزاي".

وقال إمام "أصل العلاقة أن المواطن يدفع ضرائب مقابل خدمات مياه وكهرباء وغيره"، مضيفًا "مش أنت رحت أخدت قروض دولار وتحملني فرق السعر، الفرق لا يجب أن أتحمله كمواطن".

وتابع: "شيل تكلفة القروض اللي أنت حاططها على السعر، أنتوا مصرين ما تحطوش التكلفة الحقيقية".