وجه وزير الموارد المائية والري، هاني سويلم، بتشكيل لجنة توجيهية لإدارة مشروع إحلال وصيانة المنشآت المائية، برئاسة رئيس مصلحة الري، ووحدة بالوزارة لإدارة المشروع لإعداد حزم الأعمال والعقود بشكل دوري للتسليم للجهة المنفذة وفقا للأولويات الناتجة عن نتائج تقييم حالة المنشآت.

وتابع سويلم، خلال اجتماع مع عدد من قيادات الوزارة، أمس، خطة العمل المستقبلية لتنفيذ أعمال صيانة وإحلال المنشآت المائية؛ بما يضمن تحسين تشغيلها وتطوير عملية توزيع المياه وتحقيق الإدارة المثلى للمنظومة المائية.

واستعرض معدلات تنفيذ المرحلة الأولى من خطة العمل، والتي تشمل صيانة المنشآت التي حددتها الإدارة المركزية لصيانة المجاري المائية التابعة لمصلحة الري والهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف.

وأشار وزير الري، إلى الانتهاء من الرسومات التصميمية والاشتراطات الفنية وبنود الأعمال لمشروع إنشاء قنطرة فم بحر مويس، والرسومات التنفيذية لـ٦ منشآت صناعية (٣ سحارات - ٣ تغطيات)، والنماذج التصميمية لـ٩٥ بوابة، كما يجري العمل على تنفيذ نموذج لمصب نهاية بأحد الترع بمحافظة الجيزة صنع من البولي إيثلين عال الكثافة.

وتتولى الوحدة أيضًا التنسيق مع الجهة المنفذة وأطقم الإشراف والاستشاري، ومتابعة وتقييم وتوثيق مراحل التنفيذ، مع ضرورة أن يتضمن هيكل الوحدة مراحل مختلفة من مراجعة البيانات وتدقيقها قبل تسليمها للجهة المنفذة بالتعاون مع قطاع التخطيط.

كما وجه سويلم بتشكيل فريق متابعة من إدارات الري والصرف في كل محافظة مكون من ٣ مهندسين، مدربين على تقييم حالة المنشآت وفقاً لمعايير متفق عليها، على أن يتابع الفريق تنفيذ وإقرار انتهاء الأعمال وفقاً للمعايير المحددة بإشتراطات التعاقد وإخطار إدارة المشروع بالمستجدات.

ويتولى معهد بحوث الإنشاءات التابع للمركز القومي لبحوث المياه (استشارى المشروع) - بالتعاون مع إدارة التصميمات بقطاع الخزانات والقناطر الكبرى - مسئولية إعداد النماذج التصميمية وعمل معاينة ظاهرية لكل موقع تشمل أعمال الرفع المساحي واختيار النموذج المناسب لكل موقع وإعداد كراسات الشروط والمواصفات ومراجعة وإقرار الرسومات التنفيذية وكميات بنود الأعمال المقدمة من استشاري الجهة المنفذة، بحسب سويلم.

كما وجه وزير الري بالعمل على رفع كفاءة المهندسين والفنيين بالوزارة من خلال المشاركة في دروات تدريبية متخصصة، والمشاركة الفعلية من مهندسي الوزارة والمختصين بمعهد بحوث الإنشاءات والفنيين في أعمال المعاينة على الطبيعة وخطوات التصميمات وإعداد الرسومات كافة.

ووجه أيضًا بتطوير قاعدة البيانات الجغرافية بالوزارة وتدريب مهندسي الوزارة على استخدامها وتزويدها بالبيانات الخاصة بالمنشآت المختلفة مع وضع كود للمنشآت كافة، والتنسيق بين هيئة الصرف وقطاع التخطيط لإعداد كود للمنشآت المائية التابعة لهيئة الصرف.