أعلنت وزارة الموارد المائية والري، في بيان، أن ما يتم تداوله على وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، حول قيام بعض الجمعيات الخيرية والأهلية بجمع تبرعات من المواطنين لحفر آبار مياه جوفية فى المناطق النائية، دون الرجوع لجهات الاختصاص في الوزارة يعرض صاحب جمع هذه التبرعات للمساءلة القانونية.

وأكدت الوزراة -في بيانها- أن أى إجراءات يجري اتخاذها من أي جهة -سواءً كانت من أفراد أو جمعيات- لحفر آبار جوفية دون الرجوع إلى الجهات المختصة في الوزارة -قطاع المياه الجوفية- وتقديم المستندات المطلوبة للعرض على اللجنة العليا لتراخيص المياه الجوفية، يعرض صاحبه إلى المساءلة القانونية التي تصل إلى حد الحبس ودفع غرامة مالية كبيرة، طبقا لمواد قانون الموارد المائية والري رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١ ولائحته التنفيذية.

ونوهت الوزارة، أن هذا الإجراء يأتي انطلاقا من حرص وزارة الموارد المائية والري على الحفاظ على هذا المورد المائي الإستراتيجي غير المتجدد كحق أصيل للأجيال القادمة.