بدأ الاتحاد الأوروبي اتخاذ إجراءات قانونية ضد المجر، بشأن قانون "حماية السيادة" الخاص بها، والذي قالت عنه وسائل إعلام مستقلة وجماعات مدنية، إنه يهدف إلى ترهيبها تحت حكم رئيس الوزراء، فيكتور أوربان.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء، بأن المفوضية الأوروبية أرسلت، اليوم الأربعاء، خطاب إشعار رسمي، وهي الخطوة الأولى التي قد تؤدي إلى إقامة دعوى قضائية محتملة، بحسب ما ورد في بيان نشر على الموقع الإلكتروني الخاص بالمفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي.

وقالت المفوضية الأوروبية، إن القانون ينتهك مجموعة من القيم الأساسية في الاتحاد الأوروبي، والتي تشمل الديمقراطية والحق في المحاكمة العادلة، بالاضافة لقواعد حماية البيانات والسوق الداخلية.

وأوضحت، "تعتبر المفوضية أن التشريع المجري المعني ينتهك العديد من أحكام قانون الاتحاد الأوروبي الأساسي والثانوي، إلى جانب قيم ديمقراطية أخرى للاتحاد الأوروبي".

جدير بالذكر أن المجر أمامها شهرين للرد، ومن الممكن أن يؤدي عدم معالجة المخاوف إلى دفع المفوضية إلى إرسال "رأي منطقي" بموجب إجراءاتها.