طالبت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية، الحكومة، بوضع مجموعة من السياسات لمواجهة الارتفاعات الجنونية فى أسعار مختلف الأجهزة الكهربائية، والوقف الفورى لاستيراد أى سلع استفزازية وعدم استيراد بعض السلع المورد لها بدائل محلية؛ لتشجيع المنتجات الوطنية، وللحد من الفاتورة الاستيرادية لتوفير العملة الصعبة.

وقالت "درويش"، فى طلب إحاطة قدمته للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، إن الصناع ومستثمرى الأحهزة الكهربائية أكدوا أنه على سبيل المثال لا الحصر أن شاشات التلفاز أصبحت عملة نادرة ويتم بيعها بزيادة 2 و3 و4 آلاف جنيه عن السعر المحدد، وهذا بسبب غياب عدالة التوزيع، وشاشة 43 بوصة الشعبية تصل لـ15 ألف جنيه، و55 بوصة بـ20 ألف جنيه.

وأضافت: "متوسط سعر الثلاجة 11 و12 قدم تبدأ من 22 لـ30 ألف جنيه، وفي 2021 كانت بـ6 و7 آلاف جنيه، إضافة إلى الارتفاعات الكبيرة فى أجهزة التكييف والغسالات والبوتاحاز وغيرها من الأجهزة الكهربائية".

وطالبت النائبة سولاف، الحكومة، بتوحيد سعر الصرف للصناع والتجار العاملين فى مجال الأجهزة الكهربائية، مع عدالة المصنع في التوزيع بين التجار، مؤكدة ضرورة وضع أسعار استرشادية لمختلف الأجهزة الكهربائية، ووضع هامش ربح مناسب للتجار، ومراقبة جميع الأسواق الخاصة ببيع الأجهزة الكهربائية، مع التوسع فى إنشاء المزيد من المشروعات الصناعية العاملة فى إنتاج الأجهزة الكهربائية، والتزام التاجر بقائمة الأسعار.

كما طالبت بإعطاء أولوية قصوى لتوطين مثل هذه الصناعات داخل مصر بصفة عامة، وتوطين صناعات قطع الغيار الخاصة بالأجهزة الكهربائية، مؤكدة أن تحقيق هذا الاقتراح يحقق مكاسب كبيرة للاقتصاد الوطني فى مقدمتها الحد من الفاتورة الاستيرادية وجعل مصر مركز إقليمى كبير فى مثل هذه الصناعات، من أجل الاتجاه نحو تصدير مصر للأجهزة الكهربائية لمختلف الأسواق العالمية بصفة عامة، والأسواق العربية والأفريقية بصفة خاصة.