قالت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إنه لا يوجد خطة زمنية واضحة؛ لتخارج جهات الدولة من مؤسسات أو أنشطة معينة في الاقتصاد، بما يتيح فرصة عادلة في المنافسة.

ورأت خلال لقاء خاص في برنامج «الحياة اليوم»، تقديم الإعلامية لبنى عسل، المذاع على قناة «الحياة»، مساء السبت، أن وثيقة (التوجهات الاستراتيجية للاقتصادي المصري 2024-2030)، هي وثيقة للنوايا الحسنة، موضحة أن المشاركين في المرحلة الأولى للحوار الوطني، قدموا حلولا ومقترحات واضحة، من شأنها المساهمة في حل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، ولكنها لم تنفذ.

وأشارت إلى وجود عقول اقتصادية مصرية كثيرة، ترى أن ثمة مخرج للأزمة الاقتصادية الراهنة، وضربت مثالا للأفكار والأوراق التي قدمها الدكتور أحمد جلال مقرر المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، ولكن يجب على الحكومة أن تستمع لهذه الأفكار والرؤى وتتبناها بشكل جدي.

ونوهت بأن التحديات أصبحت تستوجب تحركات أسرع، في الفترة المقبلة، وذلك بالتزامن مع المستجدات في الملف الاقتصادي بالدولة.

يذكر أن ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني أن مجلس أمناء الحوار، قد أعلن الأسبوع الماضي، عن استئناف أعمال وفعاليات الحوار الوطني في مرحلته الثانية.

وأضاف أن الحوار سيبدأ فورا بالاستجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا بأن يركز الحوار خلال بداية مرحلته الثانية، على تناول عميق وشامل للأوضاع الراهنة للاقتصاد المصري، للتوصل إلى توصيات وإجراءات محددة ومفصلة، يتم رفعها عاجلا لرئيس الجمهورية، للتعامل الفعال مع التحديات التي يواجهها هذا الاقتصاد حاليا بتداعياتها الاجتماعية.