وجه قطاع الأمن العام تحت إشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، حملات أمنية لضبط لمرتكبى جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.

أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 31 قضية بقيمة مالية (15 مليون جنيه مصرى – 389 ألف دولار أمريكى – 55 ألف يورو – 1500 جنيه إسترلينى – 8300 ريال سعودى).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

جاءت الحملة استمراراً للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.