قالت الدكتورة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، إن قرار استنئاف المرحلة الثانية من الحوار الوطني الفترة المقبلة، بعد إعلان مجلس الأمناء ذلك رسميا، يؤكد أن الدولة المصرية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي تستمع لكل الآراء الوطنية صاحبة الرؤية المميزة من أجل النهوض بالبلاد لما تسحقته، وذلك من أجل القضاء على الأزمة الاقتصادية لا سيما في ظل العديد من التحديات التي تواجه الاقتصاد القومي.

وأضافت إسحق في بيان لها أن الحوار الوطني أثبت نفسه تماما ونجح في التعاطي مع مشكلات سياسية واقتصادية واجتماعية بنجاح شديد خلال الفترة الماضية، وهو ما يُثبت جدية الدولة المصرية في استكماله خلال الفترة المقبلة، كما أن الاهتمام بالحوار الوطني سواء من قبل الحكومة أو مجلس أمناء الحوار والقوى السياسية بكافة أشكالها يأتي من حرص القيادة على نجاح هذا الحوار.

وأوضحت أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ أن الدولة المصرية تمر في الوقت الحالي بالعديد من التحديات الاقتصادية التي تحتاج تضافر الجهود من كافة أفراد الشعب والمصري والمسئولين، فضلا عن ضرورة تعظيم الاستفادة من الخبرات الوطنية من أجل صياغة استراتيجية اقتصادية تعبر بمصر إلى الجمهورية الجديدة واستكمال مسيرة البناء والتنمية التي خاضتها الدولة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي لمقاليد الحكم.

واختتمت إسحق بأن استئناف الحوار الوطني فكرة جديدة في حد ذاتها وذلك من أجل فتح الآفاق لمزيد من الحلول الجادة ومناقشة وتبادل وجهات النظر المختلفة، فضلا عن أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يثق في العقول المصرية وقدرتها على إنهاء كافة المشكلات التي تعاني منها حاليا.