تباينت ردود فعل الصحف الإسرائيلية، حول قرار محكمة العدل الدولية، بفرض تدابير مؤقتة لوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية وجميع الأنشطة التي تتسبب في القتل والدمار والتحريض وعرقلة المساعدات إلى قطاع غزة، في إطار دعوى اتهام إسرائيل بالإبادة الجماعية في القضية المرفوعة من جنوب إفريقيا.

ضربة دبلوماسية لإسرائيل
ونقل موقع "جيروزاليم بوست" الإسرائيلي، قرار المحكمة فيما يتعلق بالإجراءات التي يجب على إسرائيل اتخاذها، والتي تشدد على اتخاذ جميع التدابير لمعاقبة أي تحريض مباشر على الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين، فضلا عن ضمان توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية، وإلزام إسرائيل بتقديم تقرير خلال شهر إلى المحكمة عن الإجراءات التي اتخذتها.

وقال الموقع العبري، إن مجرد إصدار أمر مؤقت من محكمة العدل الدولية، يُنظر إليه باعتباره ضربة دبلوماسية قاسية لإسرائيل، وهي الضربة التي تمنح إدعاء جنوب أفريقيا بالإبادة الجماعية شرعية ضمنية.

وأوضح الموقع، أن الحكم ملزم قانونًا وغير قابل للاستئناف، لكن يصعب تنفيذه، فيما رأي خبراء أنه يتعين على مجلس الأمن، تنفيذ قرار محكمة العدل الدولية، لكن الفيتو الأمريكي سيعطل تنفيذ القرار.

ويرى موقع جيروزاليم بوست، أن القرار يمثل المرحلة الأولى من عملية قانونية مطولة أثارها تقرير جنوب أفريقيا إلى محكمة العدل الدولية في 29 ديسمبر الماضي.

قرارت صعبة
بينما رأت صحيفة "معاريف" ذات التوجه الليبرالي في إسرائيل، أن قرارت محكمة العدل الدولية صعبة، إذ أنها ستلزم إسرائيل بتقديم تقرير عن الخطوات التي ستتخذها خلال شهر بدءًا من أمس.

بينما رأت صحيفة "إسرائيل هيوم"، أن هذه التدابير المؤقتة لن تضع حداً للقتال، وزعمت الصحيفة أن القانون الدولي غير ملزم.

وتطرقت إلى ما أسمته بـ "الخطر الكامن" في وضع حد للحرب على غزة، وقالت إن القانون الدولي ليس مجرد طلب للنشاطين اليساريين، لكنه في الحقيقة من الممكن أن يشكل تهديدًا استراتيجيًا حقيقيًا لإسرائيل.