أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، أهمية لقاء الرئيس السيسي مع وزير الخارجية الصيني، الذي أكد أهمية الدور المصري من أجل ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية فى الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن القضية الفلسطينية هي قضية مركزية للدولة المصرية، وتقع على رأس أولوياتها، حتى أنها أصبحت حاضرة دائما في جميع اللقاءات والاتصالات الدبلوماسية للقيادة المصرية.

وقال "محسب" إن الرئيس أكد خلال اللقاء ضرورة وقف إطلاق النار فى غزة ونزع فتيل التوتر فى المنطقة، والالتزام بالقانون الدولى والرفض التام والقاطع للنقل الجبرى الفردى والجماعى والتهجير القسرى للفلسطينيين من أرضهم، لافتا إلى وجود توافق مصري _صيني على ضرورة معالجة جذور الأزمة من خلال التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية، على أساس حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفقًا لمقررات الشرعية الدولية، وهي الرؤية التي تتبناها مصر والتي تعمل علي قدم وساق من أجل خلق رأي عام مؤيد ومساند لحق الشعب الفلسطيني في أن يعيش في دولته المستقلة كباقي شعوب العالم.

وأشار "محسب"، إلى أن الجانب الصيني ثمن خلال اللقاء دور مصر المشهود له عالميًا على المسارين السياسى والإنسانى، وما تحملته من مسئولية تاريخية وإنسانية، فى التصدى لحشد واستقبال وتجميع المساعدات الإنسانية من جميع أنحاء العالم، وبذل جهود كبيرة للتغلب على العقبات والتعقيدات أمام إيصال تلك المساعدات - بالتنسيق الكامل مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولى – إلى أهالى غزة، وذلك بالإضافة إلى المساعدات المصرية المقدمة من مصر حكومة وشعبًا، والتى تمثل الأغلبية العظمى لما يتم تقديمه من إجمالى المساعدات، مطالبا المجتمع الدولى لتحمل مسئولياته فى هذا الصدد لإنفاذ المساعدات إلى غزة، اتساقًا مع قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن توافق الرؤى بين الجانبين المصري والصيني يعكس مدى التقارب والتطور في العلاقة بين البلدين، وحرص الطرفين على دعم وتعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، مؤكدا أن العلاقة بين مصر والصين على مبادئ الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، لافتا إلى أن اللقاء تضمن تأكيدا على استمرار ومواصلة التنسيق المشترك بين البلدين الصديقين من أجل تعزيز السلم والاستقرار على المستوى الدولي.

وأوضح النائب أيمن محسب، أن اللقاء تناول أيضا مناقشة سبل تعزيز أطر التعاون المشترك، حيث تم تأكيد العزم على استمرار مشروعات التنمية الاقتصادية المشتركة، سواء على المستوى الثنائى أو فى إطار العضوية فى تجمع "بريكس"، ومبادرة الحزام والطريق.