وزير الري: قطاع المياه على رأس اهتمامات الدولة.. ويجري تنفيذ مشروعات كبرى لتعظيم العائد من وحدة المياه
أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن قطاع المياه يأتي على رأس اهتمامات الدولة المصرية، لافتا إلى تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مجال المياه بمختلف المحافظات حاليا؛ بهدف خدمة المنظومة المائية؛ وتعظيم العائد من وحدة المياه؛ وخدمة المنتفعين في جميع القطاعات وخاصة المزارعين.
وأشار إلى أن هذا الأمر يدفع الوزراة إلى مواصلة العمل الجاد لخدمة هذه المنظومة؛ بالشكل الذى ينعكس على رفع مستوى الخدمات المقدمة، وتحسين معيشة المزارعين، والمساهمة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودعم الأمن الغذائي.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الري؛ لمتابعة موقف مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي ٢٠٢٤/٢٠٢٣، ومقترح الخطة الاستثمارية للعام المالي المقبل ٢٠٢٥/٢٠٢٤.
واستعرض الوزير -خلال الاجتماع- موقف الخطة الاستثمارية لوزارة الموارد المائية والري للعام المالي الحالى ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ والتي تقدر ميزانيتها بنحو ٥١ مليار جنيه.
ووصلت نسبة تنفيذ المشروعات ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي نحو٦٠ % من إجمالي الخطة، وذلك خلال الأشهر الستة الأولى من العام المالي الحالي (من ١ يوليو ٢٠٢٣ وحتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣).
كما تم خلال الاجتماع بحث مقترح الخطة الاستثمارية للعام المالي المقبل ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥، والتى تتضمن استكمال تنفيذ المشروعات الكبرى الجارية حالياً، وتنفيذ مشروعات في مجالات إحلال وتجديد المنشآت المائية، وتأهيل الترع والمساقي، ومشروعات الصرف المغطى والعام، وإحلال وتجديد ورفع كفاءة محطات الرفع وأعمال الحماية من أخطار السيول وحصاد الأمطار، ومشروعات حماية الشواطئ، وحفر الآبار الجوفية، وتركيب وحدات طاقة شمسية للآبار، والمشروعات القومية في شمال سيناء، ومشروع تنمية جنوب الوادي، ومشروعات مستقبل مصر والدلتا الجديدة.
وقال الدكتور سويلم: إنه يتم وضع سياسات الوزارة للعام المالى المقبل ٢٠٢٥/٢٠٢٤ بالشكل الذى يُسهم في التعامل مع التحديات الحالية التي تواجه قطاع المياه، ضمن محاور الخطة القومية لإدارة الموارد المائية لعام ٢٠٣٧، ورؤية مصر ٢٠٣٠.
وأشار إلى العمل على تطوير آليات صياغة مشروعات الخطة الاستثمارية بما يتماشي مع خطة الوزارة، ومراجعة موقف هذه المشروعات من خلال المسئولين التنفيذيين بجهات الوزارة المختلفة، عن طريق عقد اجتماعات تنسيقية للمشاركة في إعداد الخطة.
وشدد على ضرورة تطوير منظومة المتابعة والتقييم ومؤشرات الأداء، ودعم التنسيق بين جهات الوزارة وقطاع التخطيط؛ لضمان تحقيق المشروعات لسياسات الوزارة، بالتزامن مع تفعيل دور إدارات التخطيط والمتابعة بالجهات المختلفة لمتابعة الأعمال المنفذة.
عقد الاجتماع بحضور رؤساء مصالح وهيئات وقطاعات الوزارة، ورؤساء الإدارات المركزية للتخطيط والمتابعة بجهات الوزارة المختلفة.


.png)







