يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، جلساته العامة اليوم .

ويتضمن جدول أعمال جلسة اليوم مناقشة طلب مناقشة عامة لتحديد موعد المناقشة مقدم من النائب جميل حليم حبيب ، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن المدارس التكنولوجية التطبيقية وبصفة خاصة خطة التوسع في إنشائها ،ونطاق توزيعها الجغرافي.

وقال النائب جميل حليم حبيب في مذكرته الإيضاحية لطلب المناقشة العامة إن التعليم يعد هو المدخل الأهم في إنجاح وديمومة أي إستراتيجية وطنية تنموية، خاصة في المجالات الصناعية الخدمية، فضلا عن مجالات المستقبل مثل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وغيرها من مهن العمل المستقبلية.

وأضاف :" قد بدأت الدولة منذ عام ۲۰۱۸ بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بإطلاق مشروع لتطوير التعليم الفني من خلال إنشاء المدارس التكنولوجية التطبيقية وهي نوع جديد من التعليم الفني يختلف عن التعليم الفني التقليدي، وفيه تعتمد الدولة على التعاون مع القطاع الخاص كشريك صناعي يختص بالتدريب والتأهيل وإكساب الطلاب المهارات العملية الحياتية أثناء سنوات الدراسة.

وأشار إلي أنه قد وصل عدد هذه المدارس التي بدأت فيها الدراسة بالفعل حتى العام الدراسي ۲۰۲۲/۲۰۲۲ - (۳۸) مدرسة وفقا لما هو منشور على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وتشتمل على تخصصات مختلفة ومتنوعة تتناسب مع قطاعات صناعية شتى، ولكن هذا العدد قليل، ولا يتناسب مع الطموحات والرغبات في التوسع في إنشاء هذه النوعية من المدارس، بما يحقق الرؤية الإستراتيجية للدولة ٢٠٢٠ في إتاحة التعليم والتدريب للجميع بجودة عالية دون تمييز، وفي إطار نظام مؤسسي مستدام ومرن خاصة وأن هناك الكثير من القطاعات - كالقطاعات الصناعية والخدمية الحكومية تعاني من نقص العمالة الفنية المؤهلة، وهذه العمالة لا يمكن توفيرها إلا بتعليم متطور، وبالتالي فهناك حاجة إلى مزيد من المدارس التكنولوجية.

وقال :" لأن تطوير التعليم يشكل أهمية قصوى للمجتمع، لكونه ركيزة أساسية في متطلباته، ومن خلاله يتشكل الوعي الصحيح لدى المواطنين بخطورة التحديات التي تحيط بالإضافة إلى أن مخرجات التعليم تؤثر على مدى تحقيق الانتماء للوطن والدفاع عن مصالحه ولذلك نجد أنه من الأهمية بمكان التقدم بطلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الممثلة في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن "المدارس التكنولوجية التطبيقية، خاصة خطة التوسع في إنشائها ، ونطاق توزيعها الجغرافي، خاصة وأن القائم منها حاليا متركز بنطاق القاهرة الكبرى، وآليات وضوابط التعاون مع المؤسسات الصناعية التابعة للدولة كشريك صناعي في إنشائها".