قال الدكتور محمد الشلالدة وزير العدل الفلسطيني إن جريمة اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" صالح العاروري تضاف إلى جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.

وأضاف الشلالدة - خلال مداخلة على قناة القاهرة الإخبارية- أن عملية اغتيال العاروري انتهاك للسيادة اللبنانية وخرق بيّن للقانون الدولي.

وتابع وزير العدل الفلسطيني: "انعدام المساءلة القانونية والجنائية لإسرائيل، يشجعها على ارتكاب المزيد من انتهاكات القانون الدولي وتقويض الاحترام لسيادة القانون الدولي بشكل عام".

وأوضح أنه سيتم ملاحقة إسرائيل أمام أي قضاء جنائي دولي على جرائمه بحق شعبنا.