قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اليوم /الثلاثاء/: "إن المجتمع الدولي فشل في وقف الإبادة الجماعية بقطاع غزة، وضمان حرية حركة المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية، ما يشكك في مصداقية مواقفه المعلنة تجاه كل القضايا الخاصة بالصراع وفي مقدمتها حماية المدنيين الفلسطينيين، وضمان حقوقهم التي كفلتها القوانين الدولية".

وطالبت الوزارة، في بيان صحفي، المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية بالتدخل العاجل لإجبار الحكومة الإسرائيلية على وقف جميع إجراءاتها أحادية الجانب غير القانونية وفي مقدمتها وقف العقوبات الجماعية، وفتح الشوارع والطرقات أمام حرية حركة المواطنين الفلسطينيين، ولجم التغول الاستعماري في الضفة الغربية المحتلة.

وأدانت انتهاكات قوات الاحتلال ومستوطنيه وجرائمهم في الضفة الغربية المحتلة التي أخذت طابعاً أكثر وحشية وبطشاً بالمواطنين الفلسطينيين في ظل حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، واعتبرتها امتدادًا لعقلية استيطانية عنصرية متربصة بشكل مسبق بأبناء الشعب الفلسطيني، وحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة.

ولفتت الوزارة إلى أن الضفة الغربية تخضع لحصار شامل أشبه ما يكون بإعادة احتلالها عسكريًا، وتقطيع أوصالها، وفصل مُحافظاتها بعضها عن بعض في تكريس متواصل لحلقات نظام الفصل العنصري "الأبرتهايد"، وكذلك فرض المزيد من العقوبات الجماعية الشاملة والكبيرة على المواطنين الفلسطينيين وحقوقهم المدنية، وفي مقدمتها حقهم في حرية التنقل والوصول إلى أماكن عملهم بحرية.