• الرئيسية
• سياسة

أيدت الدكتورة لمياء زيادة، نائب رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي في حزب الوفد، التعديلات الدستورية المقترحة، قائلة: "نعم من أجل تكملة مسيرة التنمية والتنمية المستدامة بالدولة المصرية التي بدأها الرئيس عبدالفتاح السيسي" .

وأوضحت "زيادة" أننا لسنا البلد الأولى أو الوحيدة التي تعدل دستورها، مشيرة إلى أنه بالمقارنة مع الدول الغربية نجد أن إيطاليا عدلت دستورها 24 مرة، وأمريكا عدل دستورها 27 مرة، وألمانيا عدلت دستورها 62 مرة.

واشارت "زيادة" الي أن مصر وضعت أول دستور لها عام 1958، وتم تعديله للمرة الأولى عام 1998، وأوضحت أن العبرة في تعديل الدستور ليست بالمدة التي تتغير فيها بنوده أو بعدد السنوات التي تقع بين التعديل والأخر.

وأفادت "زيادة" أن تعديل الدستور لأي بلد يختص بدخول مفاهيم جديدة عليه، بالإضافة إلى وضع أفكار متجددة تواكب متغيرات المجتمع، ناهيك عن تصحيح العوار الذي يقع في الدستور القديم.