• الرئيسية
• أخبار

بحث الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري مع "سو باريت" مدير إدارة البنية التحتية بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مجالات التعاون بين الوزارة والبنك في مجال إدارة الموارد المائية، وذلك في حضور خالد حمزة مدير مكتب بنك التنمية الأوروبي في مصر.

واستعرض الاجتماع، مجالات التعاون المختلفة بين الوزارة والبنك الأوروبي، حيث تناول ما تم تنفيذه من مكونات "مشروع تحسين نوعية المياه في مصرف كيتشنر"، الخاصة بوزارة الموارد المائية والري.

وتشتمل مكونات المشروع الخاصة بوزارة الموارد المائية والري، تنفيذ أعمال حماية وتدعيم لجسور مصرف كيتشنر وفروعه، وإنشاء وتأهيل محطات الرفع وتأهيل الأعمال الصناعية على المصرف وفروعه، وتركيب نظام مراقبة لنوعية وتصرف المياه بالمصرف.

وانتهت الوزارة من إعداد الدراسة البيئية للأعمال المطلوبة للمشروع، وإعداد نموذج التأثير البيئي، والحصول على موافقة جهاز شئون البيئة عليه، وطرح عقدين لإنشاء كبارى على المصرف، وتنفيذ الأعمال المساحية الطبوغرافية للمصرف، ودراسة أعمال حماية الميول الجانبية والجسور، وتحديد أماكن قياس التصرفات ونوعية المياه بالمصرف، وطرح عملية إنشاء محطتى الحامول وسماتاى بمحافظتى الغربية وكفر الشيخ.

ويجري حاليا دراسات تكميلية بالتنسيق مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بالتكامل مع المكونات الجاري تنفيذها بمعرفة الوزارات الأخرى المشاركة بالمشروع.

وأشار الدكتور سويلم إلى أهمية تحقيق التناغم بين القوانين المصرية الخاصة بطرح وإسناد الأعمال وقواعد البنك الأوروبي؛ لتذليل العقبات التى تواجه المشروع والإسراع بمعدلات التنفيذ.

وناقش الاجتماع، أوجه التعاون مع بنك التعمير الأوروبي في الأعمال الخاصة بتقييم الحالة الإنشائية لحائط رشيد البحري، وإعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية للأعمال اللازمة، وآليات تمويل تنفيذ الأعمال التي ستسفر عنها الدراسة المزمع تنفيذها.

كما تم مناقشة إمكانية التعاون بين الوزارة والبنك فى مجال إعادة تأهيل محطات الرفع؛ بما يسهم فى تحسين أداء المنظومة المائية، بالإضافة إلى تقليل استهلاك المحطات للكهرباء بما ينعكس على تقليل الانبعاثات والتخفيف من مسببات التغيرات المناخية "صفر انبعاثات"، مع دعم البنك الأوروبي للوزارة فى إعداد خطة متكاملة تتضمن تكلفة إعادة التأهيل والفوائد البيئية المتوقعة.

وأوضح وزير الري، أهمية التدريب التحويلي في سد العجز فى العمالة اللازمة لتشغيل محطات الرفع، بالتزامن مع إجراءات إعادة تأهيل المحطات.

وتطرق الاجتماع إلى مناقشة الدعم الفني الذى يمكن أن يقدمه البنك إلى الوزارة لتنفيذ إجراءات تطوير منظومة توزيع المياه في مصر، من خلال التحول من استخدام المناسيب لاستخدام التصرفات، مع العمل على تأهيل المنشآت المائية وخاصة بوابات أفمام الترع.