.png)
«مصر للتأمين»: لا ينكر إلا مجحف دور الرقابة الإدارية في ضبط السوق
قال مؤمن مختار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر للتأمين، إن هناك تنسيق مع الشركات فى السوق لضبط إيقاع المنافسة، ولكن فى الوقت ذاته لايمكن وضع حدود دنيا للأسعار، لأن هذا يتعارض مع اتفاقية تحرير التجارة العالمية أو تحرير السوق من جهة، ويخالف قانون المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية من جهة أخرى، ومن ثم تم التأكيد على ضرورة الالتزام بالأسس والمعايير الفنية فى الاكتتاب، وأن لايكون محور المنافسة قاصرًا على المضاربة السعرية، بل تتجاوزه للمنافسة على الخدمة عبر سرعة صرف التعويضات وتقديم خدمات ما بعد البيع.
تابع: القواعد العامة فى الاكتتاب والأسس الفنية واحدة فى كل الشركات، لكن الاختلاف فى السياسات، فبعض الشركات تسعى إلى اجتذاب شريحة معينة، وبعضها الآخر يرفض تغطية أخطار محددة تسمى بأخطار عالية الخطورة مثل البلاستيك والورق والإسفنج وغيرها.
وأضاف: أصدرت مؤسسة النقد العربى السعودي»SAMA» قرارات لتنظيم الاكتتاب فى بعض الفروع مثل الحريق، والهندسى، وألزمت الشركات بحدود دنيا للتحمل، وضرورة توافر تقارير معاينة قبل إصدار الوثيقة، وتوافر معلومات اكتتابية كاملة قبل الإصدار، فلا يجوز إصدار وثيقة تأمين فى ظل شُح المعلومات والبيانات المرتبطة بالخطر، وكان نتيجة تلك القرارات، تعافى السوق السعودية فنيًا، وتحسن نتائجه، وبدأت شركات إعادة عالمية تحويل طاقتها الاستيعابية من أسواق صعبة تأمينيًا إلى أسواق أنشط وأكثر انضباطًا.
وعن مخاطبة الرقابة المالية لإصدار قرارات ضبط السوق، قال: لتبدأ الشركات والمجلس التنفيذى بوضع المقترحات وصياغتها أولًا والاتفاق عليها، ومن ثم مخاطبة مجلس إدارة الاتحاد لدعمها وإرسالها للرقابة المالية، والتوصية باتخاذ الإجراءات التى تكفل الالتزام بالمقترحات، ولاينكر إلا مجحف، الدعم الكامل الذى تقدمه «الرقابة المالية» فى هذا المجال.
