قال طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، إن الاستقرار النقدي والمالي أصبح واقعا ملموسا، لافتا إلى أن وزارة المالية استطاعت وضع الموازنة العامة تحت السيطرة وهو ما ساعد في تحقيق الاستقرار وتراجع معدلات البطالة وتحسن الأوضاع الاقتصادية.

وتابع: "ما كان للإصلاح الاقتصادي أن ينجح دون دعم القيادة السياسية وتحقيق الاستقرار النقدي والمالي واتباع أفضل أساليب في الإصلاح".

وأشار إلى أن التوسع في مبادرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة كان هدفها محاربة الفقر وتوصيل الخدمات المالية للفئات المهمشة والتي كانت محرومة منها في وقت سابق بما يحقق تنمية مستدامة.

وأضاف"عامر"، خلال كلمته في "الدورة الثالثة والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية"، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن هناك تطورا في التعاون بين مؤسسات النقد والبنوك المركزية العربية والعمل على تحقيق شعوبنا.

ولفت إلى أن التنسيق بين المؤسسات المصرية كان وراء نجاح الإصلاح الاقتصادي بدعم من القيادة السياسية، مشيرا إلى دعم رئيس الحكومة لإنجاح البرنامج، موضحا ارتفاع النمو النمو إلى معدلات وصلت إلى 5.5% سنويا خلال الربع للثالث من العام المالي 2018 - 2019.

وحقق فائض ميزان المدفوعات 12 مليار دولار العام المالي 2017 - 2018، ووصل الاحتياطي النقدي إلى ما يتجاوز 45 مليار دولار، بنهاية أغسطس الماضي، وارتفاع حصيلة البنوك من النقد الأجنبي إلى 18.9 مليار دولار بنهاية الشهر الماضي.