شدد وزير العدل الفلسطيني الدكتور محمد الشلالدة، على أهمية ملاحقة إسرائيل على جرائمها بحق الشعب الفلسطيني، داعيًا الدول العربية والإسلامية إلى مساءلة وملاحقة من يرتكب جرائم حرب وجرائم إبادة جماعية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية «القاهرة الإخبارية»، صباح الخميس، أن «فلسطين تمتلك وسائل الملاحقة أمام المحكمة الجنائية العالمية، والمحاكم الإقليمية؛ الإفريقية والأوروبية والأمريكية»، مؤكدًا أن «الجرائم لا تسقط بالتقادم».

وقال إن القانون يكفل حق الشعب الفلسطيني في المقاومة بكل الوسائل السلمية وغير السلمية، لافتًا إلى أن الحل الوحيد للنزاع القائم هو العودة إلى جذور القضية وأصولها، وعقد مؤتمر دولي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني، وفق مقررات الشرعية الدولية.

ونوه أن «إسرائيل ارتكبت أبشع الجرائم بحق الشعب الفلسطيني»، مستشهدًا بمجزرة دير ياسين والطنطورة، وصبرا وشتيلا التي صدر بحقها قرار أممي حتى تدخل في إطار إبادة جماعية.

ولفت إلى أهمية تفعيل قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، منوهًا أن «إسرائيل مستمرة في تكريس الفكر الصهيوني المتعلق بتفريغ الأرض المحتلة من سكانها الأصليين وبناء المستوطنات».

وذكر أن مجلس الأمن عجز عن اتخاذ قرار لوقف العدوان في غزة، رغم ارتكاب أبشع الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، قائلًا إن هناك فرقًا بين الهدن الإنسانية وانتهاء حالة الحرب ووقف العمليات العسكرية.