• الرئيسية
• أخبار

بدأ منذ قليل اجتماع اليوم الأول لوزراء مياه مصر والسودان وإثيوبيا لبحث المفاوضات الفنية "المتعثرة" بشأن سد النهضة.
وتستضيف القاهرة جولة المفاوضات الجديدة بشأن سد النهضة لاستعراض الرؤية المصرية التي سلمها الوزير إلى نظيريه في السودان وإثيوبيا الشهر الماضي.
ووصل الوزيران السوداني والإثيوبي إلى القاهرة مساء أمس.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أكد، خلال الدورة الثامنة لمؤتمر الشباب التي انعقدت أمس، التفاوض مع الخرطوم وأديس أبابا للحفاظ على حقوق مصر في مياه النيل، والتوصل لاتفاق يحقق أقل ضرر يمكن لمصر تحمله.

وقال وزير الموارد المائية والري، في تصريحات للصحفيين قبل أيام، إن مصر تأمل في التوصل لاتفاق بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، بعد المفاوضات التي استغرقت وقتا طويلا.
وأوضح أن مصر سلمت إثيوبيا والسودان رؤيتها فيما يتعلق بأسلوب الملء والتشغيل في أثناء فترات الفيضان والجفاف وطبقًا لحالة الفيضان في إطار تعاوني، وبما يحقق أهداف أديس أبابا، وأهمها: التوليد المبكر للطاقة دون الإضرار الجسيم بالمصالح المصرية.
وأكد الوزير انفتاح القاهرة للوصول لاتفاق في إطار تعاوني، مشيرا إلى أن التوافق في مصلحة الجميع بما يحقق هدف التنمية في إثيوبيا ولا يلحق أضرارا جسيمة لمصر.
وأكد أن 95% من الأراضي المصرية صحراء، وتعتمد على مياه النيل بنسبة 95%؛ لذا فالموارد المائية لديها حساسة لأية مشروعات أو أعمال غير سابقة التنسيق.
وأوضح أن نقص حصة مصر من مياه النيل بنسبة 2% يؤدي إلى بوار حوالي 200 ألف فدان مما يساهم في زيادة الهجرة غير الشرعية.
وقال وكيل أول وزارة الموارد المائية والري، رجب عبد العظيم، إن الاجتماع يستهدف دفع المفاوضات الجارية بشأن السد، ومناقشة الرؤية المصرية لملء الخزان، ارتباطا بفترات الجفاف والفيضان دون التقيد بعدد سنوات معين.
وقال المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، محمد السباعي، إن مصر تستهدف التوصل لاتفاق عادل ودائم مع إثيوبيا والسودان بشأن سد النهضة.
وأكد السباعي أن هناك ثوابت واضحة في الموقف المصري تتلخص في التفاوض على أساس اتفاقية المبادئ الموقعة في مارس 2015 بين قيادات البلدان الثلاثة، والتي تؤكد حق الأطراف كافة في التنمية دون الإضرار بأحد.
وأضاف أن مصر تتمسك بحقوقها التاريخية في مياه النيل، والتي حددتها الاتفاقيتان المبرمتان في عامي 1959 و1929.