قال أعضاء في مجلس النواب الليبي لوكالة أنباء العالم العربي (AWP) إن عملية إعادة الإعمار في درنة التي عصف بها إعصار مدمر قبل شهرين وقتل آلاف الأشخاص وشرد مئات الآلاف قد بدأت بالفعل، مشيرين إلى إسناد المهام الأولية لشركات مصرية وصينية وتركية إضافة للشركات المحلية.

وأبلغ النائب حمد محمود البنداق وكالة أنباء العالم العربي (AWP) أن هناك شركات استلمت بالفعل مواقع عمل في درنة ومنطقة الجبل الأخضر يوم الجمعة، وذلك غداة اجتماع حكومي مع مندوبي الشركات الأجنبية والعربية التي تقدمت بعروض لإعادة إعمار درنة.

وأضاف "أصبحت المواقع في درنة مهيئة لإعادة الإنشاء بعد إزالة الركام والمباني المتهدمة، والجثث، وهو أمر يستغرق وقتا طويلا. درنة الآن في المرحلة وضع الأساسات، برعاية شركات مصرية وصينية وتركية وليبية".

لكنه عاد ليقول إن العملية لا تزال في بدايتها وإن إعادة إعمار مدينة مدمرة مثل درنة "قد يستغرق سنتين أو ثلاثة على الأقل".

وقبل يومين من جلسة للبرلمان في طبرق لمساءلة الحكومة الليبية المكلفة برئاسة أسامة حماد، قال البنداق "الحكومة تقوم بدورها كما ينبغي وتبذل قصارى جهدها، وأنجزت أشياء في زمن قياسي.. لكن الكارثة أكبر من مجهودات أي حكومة، فكارثة درنة تشبه إعصار تسونامي".

وقال فتحي المريمي المستشار الأول لرئيس مجلس النواب الليبي لوكالة أنباء العالم العربي إن جلسة المساءلة ستكون على "مجمل أداء الحكومة خلال عام ونصف منذ توليها المسئولية".

وذكر أن الجلسة لن تخصص لقضية درنة، وإنما "سيتم مسائلة الحكومة عن أمور أخرى، وما قامت به خلال فترة عملها هي وأجهزتها".

وأضاف "إذا كان هناك تأخير في عملية إعادة الإعمار، فالأمر يتعلق بوجود حكومتين فى البلاد، وحكومة حماد لم يتم إمدادها بالمال اللازم لإعادة الإعمار من المصرف المركزي الموجود في طرابلس"، حيث توجد الحكومة الموازية برئاسة عبد الله الدبيبة.

وعن المرحلة التي تشهدها خطة إعادة إعمار درنة، قال المريمي "نحن الآن في مرحلة العرض والدراسة.. وعلى الحكومة النظر فى مسألة التمويل لأنها العقبة الأكبر الآن".