قال مرصد الأزهر في مقال له، إنه لطالما تغنَّت كثير من دول الغرب وروجت على مدار عقود مضت بأنها واحة للمبادئ الإنسانية، ومنبعًا للقيم الأخلاقية، وراعية لحقوق الإنسان في كل مكان، وإمعانًا في هذا الادعاء والإيهام أنشأت لذلك مُنظمات وهيئات، وفَتَحت لها فروعًا هنا وهُناك حتى أوْهَمت القاصي والداني أن هذه البلاد لا يُظلم فيها أحد، ولا يُجار فيها على مكلوم، ومنصورٌ فيها كل مغبون، بل تخطت ذلك إلى ادعاء أن الحيوان مكفولٌ في قوانينها حقه، وممنوع لديهم إساءة معاملته. بيد أن الادعاء لا بُد له من اختبار.

وتابع المرصد أنه ليس هناك أفضل من وقوع الأزمات وتقاطع المصالح التي تُظهر جليًّا حقيقة هذه الادعاءات وواقع هذه الشعارات، وغزة اليوم أصبحت مرآة مصقولة يرى فيها النظام العالمي الجديد "وجهه" الحقيقي بغير "مساحيق" حقوق الإنسان المضللة، فسقط القناع عن وجه الكثير من الدول الغربيَّة التي حاولت تجميل هذا الوجه على مدار عقُود مَضَت لتوهم شعوب العالم أنها أرض الأحلام، وبلاد الأمان وحقوق الإنسان، بل والحيوان، سَقَط القناع فأظهر لنا ما كان يُخفيه من انحياز بغيض أعمى للمُغتصب، وحنين واضح للحُقبة الاستعمارية بكل أشكالها وصورها.

وأكد المرصد أن غزة أظهرت جليًّا أنْ ليس هناك معايير ولامبادئ حاكمه، ففي الصراع الأوكراني الروسي يدينون ويستنكرون ويعطون الحق للشعب الأوكراني في المقاومة والنضال، في حين يجرِّمُون من يطالب بهذا الحق في فلسطين الأبيَّة، وينحازون صراحة للمُحتل رغم تعمده قتل الأطفال والنساء والشيوخ من الآمنين في بيوتهم، بل والمرضى في مستشفياتهم، ويعلنون أمام الدنيا تأييدهم المطلق له قولًا وفعلًا، فيُرسلون من أجْلِه البوارج وحاملات الطائرات والذخائر والعَتَاد، ويُخصصون له عشرات المليارات من الدولارات، ظنًّا منهم أنهم بذلك يُطيلون أمد الاحتلال، وما علموا أن المستضعفين في هذه الأرض المباركة -أرض فلسطين الأبية- متمسكون بوعد الله لهم بالنصر على عدوهم وتحرير كامل أراضيهم وتُرابهم عبر المقاومة، مُؤمنون بوعد الله لهم مُتمسكون به لا يضرهم من خذلهم ولا يثبط من عزيمتهم كثرة المتكالبين عليهم رغم قلة الحيلة وضعف المؤونة، لكنهم مُؤمنون بعدالة قضيتهم ومشروعية مطالبهم.

وأكد المرصد أن تبرير العدوان الهمجي من جيش جرار على شعب أعزل، والتواطؤ معه في معاقبة غزة جماعيًّا بقطع أساسيات الحياة عنها من مأكل ومشرب ودواء ووقود، وقصف للمُستشفيات والمدارس على رؤوس من لاذ بالفرار إليها، بحثًا عن أمان مفقود لهو نوع من أنواع التطهير العرقي والإبادة الجمعية وجريمة مروعة ضدَّ الإنسانية، تستوجب محاسبة مرتكبيها وفقًا للقانون الدولي، وتستدعي الضمير الإنساني لوضع حدٍّ لهذه الجرائم المُستمرة ضدَّ المدنيين العُزَّل في قطاع غزَّة؛ إذ إن هذا يمثل انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية والمواثيق والأعراف الإنسانية كافة، فالتاريخ لن ينسى هذا السلوك الإجرامي بحق الأبرياء العُزَّل. كما أن محاولة تهجير أهل غزَّة إلى دول أخرى بحجة مواجهة المقاومين ليست سوى مخطط خبيث قديم، يهدف إلى تفريغ الأرض من أهلها والاستيلاء عليها، كما حدث من قبل عام ١٩٤٨م.