عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم الأربعاء؛ لمتابعة جهود تطوير قطاع النقل واللوجستيات، وتحويل مصر لمركز لوجيستي عالمي، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، واللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والدكتورة منى ناصر، مساعد وزير المالية لشؤون المتابعة وإدارة مشروعات تطوير مصلحة الجمارك، والدكتور وائل زيادة، مستشار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون الاستثمار، والشحات الغتورى، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، والمهندس علاء مصطفى، رئيس الإدارة المركزية للمكتب الفني لوزير النقل.

وأشار رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بأهمية العمل على تحويل مصر لمركز لوجيستي عالمي، وذلك تعظيماً لما تمتلكه مصر من مقومات وإمكانات في هذا الصدد، وخاصة موقعها الجغرافي المتميز.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن هناك حجما كبيرا من المشروعات التي يتم تنفيذها على أرض الواقع حالياً، من شأنها أن تسهم في تحويل مصر لمركز لوجيستي عالمي، مؤكداً ضرورة العمل على تشجيع وجذب القطاع الخاص للمشاركة في مثل هذه المشروعات، وذلك في إطار ما تسعى إليه الدولة من تعظيم الفائدة من هذا القطاع الحيوي.

وخلال الاجتماع عرض الفريق كامل الوزير، ما تم وجار تنفيذه من مشروعات وإجراءات في إطار جهود الدولة لجعل مصر مركزا لوجستيا عالميا، مشيراً إلى أن من بين تلك المشروعات، مشروع تطوير وازدواج الممر الملاحي لقناة السويس، وكذا تطوير وتوسعة القطاع الجنوبي منها، موضحاً أن ما تم ويجري من تطوير بهذه المنطقة المهمة ساهم في تقليل زمن العبور والانتظار للسفن المارة بالقناة، وزيادة الطاقة الاستيعابية لها، إلى جانب تعظيم القدرات التنافسية للقناة.

وأضاف وزير النقل: تتضمن جهود الدولة التوسع في إقامة المناطق الاقتصادية والصناعية الخاصة، وإتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية الواعدة في العديد من القطاعات، لتنفيذها بتلك المناطق، وذلك بالنظر لما يتم توفيره من محفزات وتيسيرات تسهم في جذب المزيد من المستثمرين.

وتطرق وزير النقل إلى جهود ربط مناطق التنمية الصناعية والزراعية والتعدينية والخدمية، بالموانئ البحرية بمختلف وسائل النقل، وما يتم تنفيذه في هذا الإطار من ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة.

ولفت الفريق كامل الوزير، خلال الاجتماع، إلى جهود تطوير صناعة النقل البحري، وما يتضمن ذلك من تطوير الموانئ البحرية وإضافة أرصفة جديدة، واستخدام أحدث النظم والتكنولوجيات المطبقة في هذه الصناعة، وتكوين الشراكات مع كبريات الشركات المتخصصة في هذا المجال.

كما تناول الوزير جهود التوسع في إقامة الموانئ الجافة على مستوي الجمهورية، وكذا جهود تطوير شبكات الربط بين الموانئ البحرية والموانئ الجافة والمناطق اللوجستية، بما يسهم في تسهيل حركة النقل والتجارة في كافة أنحاء الجمهورية والربط مع دول الجوار، موضحاً أنه جار في هذا الصدد تنفيذ 3 خطوط من شبكة القطار الكهربائي السريع بإجمالي أطوال 2000 كم، وكذا تطوير عناصر منظومة شبكة السكك الحديدية بإجمالي أطوال 10000 كم، وإنشاء خطوط جديدة لربط الموانئ البحرية والموانئ البرية الجافة بشبكة السكك الحديدية، بالإضافة إلى تطوير وازدواج ورفع كفاءة 10 آلاف كم من شبكة الطرق الحالية، وإنشاء طرق جديدة بإجمالي أطوال 7000 كم ليصل إجمالي أطوال الشبكة القومية إلى 30.5 ألف كم طرق حرة وسريعة، مع تنفيذ عدد 34 محورا على النيل ليصل الإجمالي إلى 72 محورا أو كوبرى على النيل .

وتناول الوزير موقف مشروعات الربط مع دول الجوار عبر منظومة متكاملة من النقل البري، والسككي، والبحري، والنهري، من أجل تسهيل حركة البضائع بين مصر ومحطيها من دول الجوار، لاسيما مع محيطها القاري من بلدان القارة الافريقية.

وفى ختام عرضه، أشار وزير النقل إلى عدد من التوصيات والمقترحات التي من شأنها أن تسهم في تعظيم الاستفادة مما تمتلكه مصر من مقومات وإمكانات، وصولاً لتحويلها إلى مركز لوجيستي عالمي.

ووجه رئيس الوزراء، في ختام الاجتماع، بأهمية قيام الوزارات المعنية بسرعة دراسة ما تم عرضه من مقترحات وتوصيات، تمهيداً لتنفيذها.