• الرئيسية
• اقتصاد

قال الدكتور أحمد عبدالعزيز، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة «مصر لتأمينات الحياة»، إن هناك مشروع مع مركز الدراسات التجارية التابع لجامعة القاهرة وقد تم الانتهاء منه ويستهدف ميكنة التكاليف بهدف ترشيد النفقات بالشركة، وجار حاليا عمل نظام آلى لإدارة موارد الشركة «ERP»، ويضم الشق المالى والموارد البشرية.

أضاف: يتم حاليا الإعداد لعمل مناقصة على مستوى شركة «مصر القابضة للتأمين» لاختيار نظام إلكترونى لإدارة الموارد للشركة القابضة وشركاتها التابعة بما فيها مصر لتأمينات الحياة، ويستهدف ذلك وجود نظام مالى قوى يدعم الجانب الفنى بالشركة، ويتعلق الجزء المالى بالتقارير المالية وتحليل كل إيرادات ومصروفات الشركة وكذلك الموارد البشرية.

تابع: أى شركة تأمين لا تواكب التغيير وتطور من نفسها فى السوق لن تجد لها مكان فى المستقبل، وأن الإنفاق على التكنولوجيا الحديثة ليس إهدارا للمال العام بل هو حفاظ عليه، خاصة وأن ذلك يتم عبر مناقصة والمفاضلة بين أكثر من عرض ووفق إجراءات فنية وقانونية سليمة، بهدف العمل على تطوير الشركات المملوكة للدولة لتحافظ على حصصها السوقية وتنطلق وتزيد أرباحها، أما إذا تم ترك الحال على ما هو عليه دون تطوير فهذا هو الإهدار الحقيقى للمال العام، فالتطوير والتغيير يحتاج إلى إرادة وفكر دون خوف أو أياد مرتعشة.

وأوضح أن الإنفاق على التطوير التكنولوجى لا يمثل شيئا بالمقارنة بباقى مصروفات الشركة العمومية والإدارية، حيث بلغت التكلفة الاستثمارية للنظام الإلكترونى بكل مكوناته، وكذلك البنية التكنولوجية بما تضمه من أجهزة وسيرفرات وقاعدة بيانات على مستوى الجمهورية حوالى 15 مليون دولار، وهو رقم ضئيل مقابل أرباح 1.173 مليار جنيه وحجم أقساط تتعدى 4 مليارات جنيه، فالعائد أكبر من التكلفة بكثير، وتم استخدام أحدث الأجهزة والسيرفرات وقواعد البيانات التى تدخل مصر لأول مرة، بحيث تخدم خطط الشركة خلال 10-15 سنة حتى لا تضطر الشركة إلى شراء أجهزة جديدة بعد فترة قصيرة.