أكد الدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية أن الكلمة النبوية "من غشنا فليس منا" تشمل جميع التعاملات ولا تقتصر على الجانب الاستهلاكى أو الجانب الإنتاجى أو جانب التعاون بين المنتج والمستهلك، إنما هى تشمل جميع أوجه التعاملات الحياتية وأن ما يقوم به فريق العمل بجهاز حماية المستهلك يساعد على تحقيق العدالة الناجزة، وأنه بتفاعله مع الجمهور ونزوله إلى أرض الواقع استطاع خلال فترة وجيزة أن يخلق حالة من الثقة لدى المواطن المصرى فى أن أجهزة الدولة بجانبه.

وشدد الدكتور شوقى علام، فى كلمته، على أن المحتكر ملعون لأن الاحتكار يحدث خللاً شديداً فى السوق، مما يؤثر على كل نواحى التنمية فى المجتمع، موضحاً أن حماية المستهلك هى حمايه للتنمية فى حد ذاتها، لأن المستهلك هو حجر الزاوية فى عمليه الإنتاج.

جاء ذلك خلال استقبال اللواء دكتور راضى عبد المعطى رئيس جهاز حماية المستهلك اليوم بمقر الجهاز بالقرية الذكية فضيلة الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، حيث اطلع على منظومة العمل بالجهاز والمبادرات التى يطلقها لحل شكاوى المستهلكين، وآخرها المبادرة الأخيرة "حقك" والتى كان لها نتائج إيجابية بحل عدد 8751 شكوى من مختلف المجالات "سلع – متنوع – سيارات – اتصالات – غاز – كهرباء – مياه".

وأكد رئيس الجهاز اعتزازه وفريق العمل بهذه الزيارة، مشيداً بحرص فضيلة الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية على مشاركة العاملين بالجهاز جهودهم وحثهم على المضى قدماً فى أداء رسالتهم العظيمة لقضاء حوائج الناس، وحل مشكلاتهم، إضافه إلى دورهم فى مراقبة الأسواق وضبط أية ممارسات سلبية ضارة بالمستهلك.

وأضافت اللواء راضى عبد المعطى أن العمل بجهاز حماية المستهلك ليست وظيفة نمطية إنما هى رسالة، الهدف منها صون حقوق وكرامة المواطن، وأن ذلك يأتى فى إطار التوجيهات الدائمة للرئيس عبد الفتاح السيسى لكل أجهزة الدوله بالاهتمام بمنظومة ضبط الأسواق وأهمية التفاعل مع مشاكل المواطنين، وتأكيداً على ما جاء بالبرنامج الشامل للحكومة الذى أعلنه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بشأن اتخاذ كافة الإجراءات التى تسهم فى ضبط الأسواق، وتوجيهات وزير التموين والتجارة الداخلية لتخفيض زمن الاستجابة لشكاوى المواطنين، والتأكيد على التنسيق التام بين الأجهزة الرقابية المعنية بالمنظومة الاستهلاكية.

وأهاب رئيس الجهاز بالمواطنين الإبلاغ عن أية ممارسات سلبية ضارة بالمستهلك، أو أية معلومات بشأنها، مؤكداً أهمية تفعيل الرقابة المجتمعية فى إطار متواز مع الرقابة المؤسسية التى تستهدف ضبط المنظومة الاستهلاكية.