ثمن رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، قرار الدولة المصرية بعدم فتح معبر رفح أمام الأجانب، إلا بعد تسهيل وعبور المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، لدعم الشعب الفلسطيني وتخفيف وطأة ما يتعرض له من انتهاكات على يد قوات الاحتلال، ضاربة بالقوانين والأعراف الدولية عرض الحائط، مشيرًا إلى أن هذا الموقف يؤكد استقلالية القرار المصري، والذي لا يمكن لأي طرف في العالم أن يصادر على مصر قرارها، خاصة إذا تعلق بحماية سيادتها ودعم القضية الفلسطينية.

وقال "صقر" ـ في تصريحات صحفية اليوم ـ إن مصر تتعامل من منطلق مسؤوليتها التاريخية في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، والوقوف بجانبه في ظل هذا الوضع المأساوي اللإنساني، نتيجة الأفعال التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي، وهو ما جعلها تبادر بإرسال قوافل الإغاثة الإنسانية لقديم الدعم الفوري للأشقاء في فلسطين.

وأشار رئيس حزب الاتحاد إلى أن القانون الدولي يفرض على جميع الأطراف تسهيل عبور المساعدات الإنسانية التي أرسلتها مصر، والوقوف أمام ذلك، يدخل ضمن جرائم الحرب، والتي تحظرها الاتفاقيات الدولية وقوانين حقوق الإنسان، مضيفًا بأنه على القوى الدولية الضغط على إسرائيل من أجل تمرير تلك المساعدات.

وعلق رضا صقر على مخطط الاحتلال الإسرائيلي لتهجير أهالي غزة، والذي دفعه للوقوف في وجه أي مساعدات للشعب الفلسطيني، والذي تنبهت له مصر مبكرًا، وحذرت القوى الكيان الصهيوني والقوى الدولية من تلك الممارسات التي سيكون له عواقب وخيمة على الجميع.