وافقت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة، على الطلبات المقدمة إليها مؤخرا من 16 منظمة مجتمع مدني ومؤسسة بحثية، للقيد بقاعدة بيانات متابعة الانتخابات والاستفتاءات.

ونشرت الجريدة الرسمية -في عددها الصادر اليوم الثلاثاء- قرار الهيئة الوطنية للانتخابات متضمنا أسماء المنظمات والمؤسسات التي تم قبول قيدها في قاعدة البيانات

وذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة الذي عُقد أمس، على نحو يُمكنها من متابعة الانتخابات الرئاسية المقبلة والمقرر أن تنطلق في شهر ديسمبر المقبل.

كما وافقت الهيئة على قيد مجموعة عمل المركز الصحفي للمراسلين الأجانب التابع للهيئة العامة للاستعلامات، وكذا إحدى الصحف بالإضافة إلى موقع إخباري إلكتروني، في قاعدة بيانات الهيئة المخصصة لمتابعة الانتخابات والاستفتاءات.

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلنت في مناسبات متعددة عن قيد وتجديد قيد العديد من منظمات ومؤسسات المجتمع المدني المحلية والدولية، وكذا الصحف ووسائل الإعلام والشبكات الإخبارية المحلية والعربية والدولية، في قاعدة البيانات المخصصة لذلك، بعدما تقدمت العديد من تلك المنظمات والمؤسسات والجمعيات ووسائل الإعلام والصحافة، بطلبات في هذا الشأن لتمكينها من متابعة الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وسبق للهيئة الوطنية للانتخابات أن وجهت الدعوة بصورة متكررة لمنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية، والصحافة والإعلام المحلي والدولي، الراغبين في متابعة الانتخابات الرئاسية، لسرعة التقدم إلى الهيئة للقيد في قواعد بياناتها الخاصة بمتابعة الاستحقاقات الانتخابية، حتى يُمكن استصدار التصاريح اللازمة في هذا الشأن.