كشفت الدكتورة أماني أبو زيد مفوضة الطاقة والبنية التحتية في الاتحاد الإفريقي أن حوالي ٥٩٠ مليون مواطن إفريقي يعيشون دون كهرباء وأن ٩٠٠ مليون إفريقي وإفريقية ليس لديهم إمكانية للوسائل اللازمة للطهي النظيف.

وقالت الدكتورة أماني أبو زيد في حوار تليفزيوني مع قناة " فرانس ٢٤ " : إن وسائل الطهي غير النظيف تعد أكبر مسببات الوفيات في القارة الإفريقية ، حيث تتسبب في وفاة عشرات الآلاف من المواطنين الأفارقة ، مضيفة " كما أن هذه الوسائل تحرم المواطنين الأفارقة من التعليم والتنمية البشرية خاصة السيدات والفتيات، حيث أن القارة تعتمد في الطهي علي الحطب والفحم والمنتجات العضوية غير المعالجة والكيروسين وغيرها .

وأشارت الدكتورة أماني أبو زيد إلي أن الاتحاد الإفريقي يقوم ببرامج ضخمة جدا علي مستوي الأقاليم و أيضا علي مستوي القارة ، إضافة إلي ما تقوم به البلدان الإفريقية بتنفيذ مشروعات البنية التحتية من بينها الكهرباء .

وأكدت مفوضة الطاقة والبنية التحتية في الاتحاد الإفريقي أن القارة تعتمد علي الطاقة المتجددة بنسبة 40.5 % من الطاقة المستخدمة ، مشيره إلي أنها النسبة الأعلي في العالم ، خاصة وأن 22 دولة إفريقية من اصل 55 دولة أعضاء في الاتحاد الإفريقي يعتمدون بشكل أساسي علي الطاقة المتجددة .

وبالرغم من هذا اعتبرت الدكتورة أماني أبو زيد أنه ليس كافيا ، حيث تحتاج دولة القارة إلي ٤ أضعاف سواء من انتاج الطاقة أو نقل الطاقة حتي تتمكن من أن تفي بمتطلبات التنمية، و حتي يمكن تحقيق التنمية لكل القطاعات الأخري حيث أن الطاقة عنصر أساسي في تحقيق تلك التنمية .

وفي ردها علي سؤال بشأن ما الذي يحول دون زيادة إنتاج الطاقة المتجددة في القارة ، قالت الدكتورة أماني أبو زيد "هناك عوامل خارجية وعوامل خاصة ببلادنا".

وأشارت مفوضة الطاقة والبنية التحتية في هذا الصدد الي قضية التمويل، لافتة الي أن العديد من التقارير التي صدرت في الشهور الماضية تؤكد أن التمويل أهم معوقات التنمية في القارة بشكل عام وتحديدا الطاقة والطاقة المتجددة مما يحول دون حصول القارة علي التنمية والتقدم والنمو الاقتصادي .

ونوهت الدكتورة أماني أبو زيد إلي أن بعض المؤسسات القائمة علي التمويل الائتماني تصنف إفريقيا تصنيفا غير عادل وغير موضوعي مما يؤدي إلى أن القارة تدفع فوق التعاملات المالية العادية ما يقرب من ١٢ ٪ زيادة في تكلفة التمويل لأي مشروع وبالتالي تصبح دول القارة غير جاذبة للاستثمارات .

وفي هذا الإطار أشادت مفوضة الطاقة والبنية التحتية في الاتحاد الإفريقي بمبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الصيف الماضي وتأكيده علي هذا الأمر تحديد خلال افتتاح قمة "ميثاق مالي عالمي جديد" في باريس ، علي أهمية التمويل من أجل التنمية ، وأنه لا يمكن للعالم أن يستمر أمام هذه الكوارث والأزمات المتلاحقة منذ عام ٢٠٢٠ ، خاصة قضية المناخ دون أن يكون هناك تمويل بشروط ميسرة وايضا تقييمات عادلة ومنصفه لإفريقيا .

وقالت إن إفريقيا ترزح تحت أعباء الدين، ولفتت مفوضة الطاقة والبنية التحتية في الاتحاد الإفريقي إلى أنه حتي عام ٢٠٢٠ كانت هناك ٦ من البلدان الأسرع نموًا في العالم طوال عقدين من الزمن من إفريقيا، وقالت "عقب جائحة كورونا انخفضت معدلات النمو في القارة الإفريقية مابين 1.7 - 2 % .

وأضافت، لكن القارة تعافت سريعا في عام ٢٠٢١ وحققت معدلات نمو 3.6 % ، ومصر حققت معدل نمو 6% .

وتابعت " وفي عام ٢٠٢٢ ونتيجة لقضايا أخري جيوسياسية ومع ارتفاع أسعار الوقود والغذاء في العالم كله و ارتفاع أسعار جميع المنتجات الاخري وجدت القارة نفسها في مأزق لأننا نستورد كل هذه الأمور من الخارج بأسعار مرتفعة بالإضافة إلي أعباء الدين .

وأشارت الدكتورة أماني أبو زيد إلي أن توافر الموارد الطبيعية اللازمة لتوليد الطاقة المتجددة ، منوهة إلي أن أكثر من ٤٠ معدن من أصل ٦٠ معدن لازمة لتخزين الطاقة المتجددة وايضا لتصنيع كافة الأجهزة الإلكترونية علي رأسها الهواتف الذكية موجودة في إفريقيا بنسب تتراوح ما بين ٥٠ % إلي ٨٠ % .

وقالت " لكن يتم تصدير هذة المعادن في صورة مواد خام ولا يوجد داخل القارة صناعات تحويلية أو صناعات قاءمة علي هذه المعادن .

واعتبرت أن المعادن الحيوية فرصة لتنمية القارة , كاشفة عن أن الاتحاد الإفريقي بصدد إصدار الاستراتيجية الافريقية الخاصة بالمعادن .

وقالت " إنه يتم النظر لقضية المعادن والطاقة المتجددة كقضية تنمية وليس فقط تصدير ، مضيفة " لذا هدفنا هو استغلال المعادن الحيوية لخلق قيمة مضافة حقيقية في البلدان الإفريقية من خلال الصناعات التحويلية ،والصناعات القائمة علي هذه المعادن ، لخلق فرص عمل حيث يمكن لها أن توفر ٢٠ مليون فرصة عمل للمواطنين الأفارقة إضافة إلي الفرص التصديرية الكبيرة .

وتطرقت الدكتورة أماني أبو زيد إلي أن وجود توجه عالمي نحو الاقتصاد الأخضر واقتصاديات الطاقة ، وقالت " إن العالم لا يريد أن يتحمل عبء أن نصل إلي عام ٢٠٣٠ أو ما بعده وهناك ٨٥ % ممن ليس لديهم نفاذية للطاقة في العالم أجمع متواجدين في قارة إفريقيا.

وكشفت مفوضة الطاقة والبنية التحتية في الاتحاد الإفريقي عن قيام الاتحاد الإفريقي ببدء شراكات مع القطاع الخاص العالمي ، كما قام بطرح عدد من المبادرات لجذب ١٤ مليار دولار للقارة لمشروعات البنية التحتية الخضراء .

وأشارت إلي أن البلدان الإفريقية تسعي لتحسين بيئة ومناخ الاستثمار المحلي والإقليمي بغرض جذب الاستثمارات.

ولفتت إلي أن التوجه السياسي العالمي لاعادة هيكلة مؤسسات التمويل الدولية تحديدا لإفريقيا والبلدان النامية ، وقالت " النظام المالي العالمي لا يسمح لدولنا بتحقيق التنمية في ظل الظروف الحالية.