• الرئيسية
• أخبار

رفض حزب حقوق الإنسان والمواطنة برئاسة المستشار الدكتور أحمد جمال التهامي، البيان الصادر عن البرلمان الأوروبي حول الانتخابات الرئاسية المصرية لتعديه حدود المشروعية والأعراف والمواثيق الدولية ومبادئ الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، ولتدخله في الشئون الداخلية للدولة المصرية متناسيا أنها دولة مستقلة ذات سيادة لا تقبل أى إملاءات خارجية.

وأشار رئيس الحزب، أن البيان احتوى على أكاذيب ومعلومات خاطئة الهدف منها تضليل الرأي العام العالمي والإساءة لمصر صاحبة أقدم وأعظم حضارات الدنيا، مغالطين بقولهم بحبس المعارضة السياسية داخل السجون واهمين ذلك لأسباب تخصهم، متناسين أنه لا يوجد أى فرد داخل السجون إلا بموجب أحكام قضائية بسبب جرائم جنائية تم ارتكابها فى حق الشعب المصرى، ومتناسين أن الانتخابات الرئاسية وغيرها من الاستحقاقات تديرها هيئة مستقلة أعضاؤها شيوخ القضاة وتقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين وأن الانتخابات تجرى تحت إشراف قضائي كامل ( قاض لكل صندوق) ووفقا للدستور والقانون وطبقا لأعلى معايير دولية وأن الحكومة المصرية لا علاقة لها من بعيد أو قريب بإدارة العملية الانتخابية.

وأكد التهامى بصفته رئيسا لحزب معارض، أن القول بالتضييق على المرشحين المحتملين في تحرير مؤيديهم للتوكيلات هو إفلاس سياسي لأن مكاتب الشهر العقارى مفتوحة لكافة المواطنين، وقد سبق أن أعلن حزب حقوق الإنسان والمواطنة استعداده لتكليف عضواً من الأمانة القانونية بالحزب لمرافقة أيا من المرشحين لكى يرصد أى انتهاكات إن وجدت ويتخذ بشأنها إجراء قانونى.

وناشد التهامي بصفته مراقبا لحالة حقوق الإنسان أنه يتعين على البرلمان الأوروبي الامتناع عن التدخل فى الشئون الداخلية المصرية وأن يهتم بأمور المواطن الأوروبي وحقوقه المعتدى عليها فى القارة العجوز والتى تعانى بالفعل من التضيق على ممارستهم لحقهم فى الحرية والتعبير والتظاهر وحقوق الإنسان وأرسلت لنا بعض الشكاوى فى هذا الخصوص وخاطبنا بمضمونها المجلس الدولى لحقوق الإنسان الشاهد على ذلك.