• الرئيسية
• سياسة

قال الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، أن استقرار السياسات الضريبية هو أحد أهداف استراتيجية التنمية في مصر 2030 والذي من شأنه تهيئة مناخ جاذب للاستثمار ومن ثم مزيدا من النمو الاقتصادي؛ ورغم قيام المجلس بالعديد من التعديلات على القوانين الخاصة بالضرائب سواء الضرائب على الدخل وعلى القيمة المضافة وعلى الجمارك والضرائب العقارية خلال دورات الانعقاد السابقة إلا أن وزير المالية طالعنا بالعديد من التصريحات المتعلقة بهذا الشأن خلال شهر أغسطس الماضي في وسائل الإعلام وعلى الموقع الرسمي لوزارة المالية.

وذكر"فؤاد" أنه تم الإعلان عن عدد من القرارات والإدلاء بعدد من التصريحات كإعفاء المتعاملين مع الجمارك من تقديم شهادة المنشأ وبيان العبوة، وقرار تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك،وإمكانية التوسع في أدوات تمويلية طويلة الأجل من السوق المحلي، وغيرها من التصريحات ومشروعات القوانين الخاصة بالضريبة على الدخل وعلي إعلانات مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب تضارب التصريحات في البيان الواحد؛ وهو الأمر الذي يدعو إلى التسائل حول إذا ما كان هناك تعديلات أم هناك استقرار للسياسة الضريبية بشقيها الدخل والقيمة المضافة؟.

وفي هذا الإطار تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، موجه للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، لبحث ومعرفة إستراتيجية وزارة المالية في ضوء ما تعلنه من دراسات وتعديلات قوانين، ومدي توافق تلك الرؤية مع إستراتيجية التنمية لمصر 2030.

وتسائل "فؤاد" هل نحن بصدد إستراتيجية محددة المعالم أم نستقي المتغيرات من خلال تصريحات إعلامية؟ على أن يكون الرد كتابة