• الرئيسية
• أخبار

قال الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إن الوزارة تعمل على التوسع في استخدام الحلول القائمة على الطبيعة، خاصة في المناطق الساحلية.

وأشار إلى استخدام هذه الحلول في تنفيذ مشروع "تعزيز التكيف مع آثار التغيرات المناخية على السواحل الشمالية ودلتا نهر النيل"، حيث تم تنفيذ حمايات للمناطق المنخفضة بإجمالي أطوال تصل إلى حوالي ٦٩ كم في خمس محافظات ساحلية هى (بورسعيد – دمياط – الدقهلية – كفر الشيخ – البحيرة) .

وأضاف أن المشروع يتميز بتنفيذ تجارب رائدة فى استخدام تقنيات قليلة التكلفة ومواد صديقة للبيئة من البيئة المحيطة بمنطقة المشروع، فى أعمال الحماية، من خلال إنشاء عدد من جسور الحماية الشاطئية لحماية المناطق المنخفضة.

وتتضمن أيضًا الأعمال، إنشاء خطوط طولية (عبارة عن أسوار من البوص) كمصدات للرمال ثم عمل صفوف عمودية عليها تستخدم في تجميع الرمال وتقليل فقد الرمال بواسطة الرياح أثناء العواصف، وقد ساهم المجتمع المحلى في تصنيع أسوار البوص بالشكل الذى يحقق دمج المجتمع المحلى في المشروع وزيادة فرص العمل وتحقيق الإستدامة للمشروع .

واستعرض وزير الري خلال اجتماع مع أعضاء اللجنة التنفيذية والمدير التنفيذي لمشروع "تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية فى منطقتى الساحل الشمالى ودلتا النيل فى مصر" المخرجات الحالية من خطة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، وسبل استفادة جهات الوزارة المختلفة منها في أعمالها بشكل منهجي.

كما تم هلال الاجتماع عرض المخرجات والأنشطة المتوقع تنفيذها بعد انتهاء المشروع، وآلية التنسيق والتعاون بين إدارة المشروع وجهات الوزارة حتى انتهاء المشروع.

وبحث الوزير مع أعضاء اللجنة التنفيذية للمشروع، مقترحات تنفيذ حماية أجزاء أخرى من المناطق الساحلية المعرضة للتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية.

وتنفذ وزارة الري مشروع "تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية فى منطقتي الساحل الشمالي ودلتا النيل فى مصر" بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بمنحة من صندوق المناخ الأخضر بقيمة ٣١.٤٠ مليون دولار .

ويستهدف المشروع، إقامة محطات رصد علي البحر المتوسط لمتابعة التغيرات في الأمواج والرياح ومنسوب سطح البحر نتيجة التغيرات المناخية، وكذلك إعداد خطة إدارة متكاملة للمناطق الساحلية على طول السواحل الشمالية لمصر على البحر المتوسط للحفاظ على الاستثمارات ومناطق التنمية والثروات الطبيعية بالمناطق الساحلية.