فوجئنا بتصريحات من الكومبارس الفاشل محمد علي تمثل إهانة لرئيس الجمهورية والطعن في نزاهة القوات المسلحة استغلتها قنوات الخيانة الإخوانية ولأني أقل من أن أدافع عن مقام الرئيس أوالقوات المسلحة وفي هذا المقال سوف نطرح أسئلة نقدمها لرجال الدين قبل السياسيين والقانونيين.

على فرض صدق ادعاءت هذا الكومبارس وهو فرض أحسبه مستحيل هل يجوز للمواطن الذي ظلم في بلده أن ينضم إلى معكسر الأعداء بمعنى لو شعر المواطن بالظلم هل يحق له أن ينضم للكيان الصهيوني أو يدلى بتصريحات يستفاد منها العدو الصهيوني وهذا ما فعله هذا الخنزير الخائن لخدمة أعداء الوطن ثم هل يمكن تصديق شهادة النصاب الذي له مئات الضحايا لشركته من وجود ضحايا شركة أملاك الذي يمتلكها هذا الجبان الذي لا تمر دقيقة إلا ويمسح أنفه ومشعل سيارته بنظرات زائغة الذي تبرأ من والده والذي وصف نفسه بالجنون السفيه المتهور كما وصف نفسه من يدعي محاربة الفساد وهو حقق من ذلك الفساد الملايين.

هل يمكن تصديقه وكل محور حديثه عن النقود دون أي معيار آخر وهل هناك شكوى من القوات المسلحة بصفتها مؤسسة اقتصادية بالطبع لم يحدث ذلك وهل يجوز تصديق من يقحم النساء في خلافات الرجال ذلك المعتوه الذي يدعى أن رؤيته أفضل من رؤية مؤسسة الرئاسة والقوات المسلحة وهو تعليمه لا يتعدى سنتين من الفشل بدراسة في إحدى جامعات التعليم المفتوح.

بالطبع الإجابة عن تلك الأسئلة بالنفي فلا يجوز تصديقه فلذلك هو من أقام الدليل ضد نفسه وحيث إن المادة 237 من الدستور المصري، والتي تدعم الدولة من أجل مواجهة كافة أشكال الإرهاب وتسمح لها بإدخال تشريعات لهذا الغرض، حيث تنص المادة 179 من قانون العقوبات المصري «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 24 ساعة ولا تزيد على ثلاث سنوات كل من أهان الرئيس» في البداية نوضح أن الإهانة لفظ عام يشمل كل ما يفيد معنى العدوان على الكرامة أو الاعتبار، كما أن القانون استعمل كلمات القذف والسب والإهانة بمعنى واحد تقريبا ويعاقب على نشر الألفاظ التى تخدش الأشخاص واعتبره ونشر الأخبار الكاذبة وترويج الشائعات،  بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

الذى يساهم فى تقويض أنشطة الجماعات الإرهابية، وتعزيز مواجهة الجريمة المنظمة والعمل على منع استخدام عائداتها فى تمويل العمليات الإرهابية، إلى أهمية تشجيع الدول على تجميد ومصادرة أموال الإرهابيين والكيانات الإرهابية كل فعل أو قول يترتب عليه احتقار أو إزدراء تلك الجهة  أو ترتب عليه خدشا لسمعة وكرامة تلك الجهة أو الهيئة أو إضعاف الروح المعنوية لها.

لهذا يجب التصدي لتلك الشائعات التي يكون الغرض منها هو الترويج الأفكار الإرهابية وخدمة الإرهابين، ويجب وضعه على قوائم الإرهاب ومصادره أمواله لأنه باع وطنه بمكسب رخيص.