قالت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية الجمعة، إن المفوضية غير راضية عن رد بولندا بشأن مزاعم فساد في منح تأشيرات العمل وستواصل طلب توضيحات من الجانب البولندي.

وأضافت المتحدثة باسم المفوضية التي تتخذ من بروكسل مقرا لها إن الرسالة الواردة من السلطات البولندية "لا تجيب بشكل كاف على جميع الأسئلة التي طرحتها المفوضة".

ولذلك ، فإن الموعد النهائي في 3 أكتوبر الذي حددته المفوضة الأوروبية للشئون الداخلية يلفا يوهانسون قبل بضعة أيام، وهو الوقت الذي يجب أن تكون فيه بولندا قد أجابت على جميع الأسئلة ، لا يزال ساريا.

وتضع فضيحة التأشيرات حزب الحقيقة والعدالة اليميني الحاكم في بولندا تحت ضغط شديد قبل الانتخابات البرلمانية المقررة في 15 أكتوبر.

وتتركز مخاوف مفوضية الاتحاد الأوروبي على ما إذا كانت تأشيرات العمل تصدر بشكل جماعي لمواطني الدول الأفريقية والآسيوية وما إذا كان يتم ذلك بسرعة أكبر إذا دفع مقدمو الطلبات مبالغ كبيرة من خلال عبر وسطاء.

وتحدث مكتب المدعي العام البولندي عن مخالفات في إصدار "عدة مئات من تأشيرات العمل" في بعض الدول العربية وكذلك في الهند والفلبين وسنغافورة وهونج كونج وتايوان.

ومع ذلك، تشير تقارير وسائل الإعلام البولندية والمعلومات الواردة من المعارضة إلى نطاق أوسع بكثير من المخالفات في هذه العملية.