دعا مجلس الوزراء الكويتي العراق، لاتخاذ خطوات جادة وعاجلة لمعالجة الآثار السلبية للتطورات المترتبة على حكم المحكمة الاتحادية العليا في العراق الصادر بتاريخ 4 سبتمبر، والذي ألغى اتفاقية خور عبدالله مع الكويت.

وقال بيان صادر، عن مجلس الوزراء الكويتي عقب اجتماعه الأسبوعي إن "ماتضمنه الحكم من حيثيات تاريخية هي غير دقيقة وخارج السياق بشأن الاتفاقية، المبرمة عام 2012 بين الكويت والعراق، المتعلقة بتنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله والتي تم التصديق عليها من قبل الجانب العراقي عام 2013 وتم إيداعها لدى الأمم المتحدة".

وأكد البيان، "أن هذه التطورات لا تخدم العلاقات مع دول مجلس التعاون وتخالف المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 833".

وأوضح أن "مجلس الوزراء أحيط علما بتسليم وزارة الخارجية يوم الأحد الماضي مذكرة إحتجاج لسفير العراق لدى الكويت المنهل الصافي، تتضمن احتجاج الكويت على ما ذكر من في حيثيات الحكم الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا في العراق حول الاتفاقية المبرمة بين حكومة الكويت وحكومة العراق بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله والتي تم التصديق عليها من قبل البرلمان العراقي بموجب القانون رقم 42 لسنة 2013، ومن قبل مجلس الأمة الكويتي بموجب القانون الصادر رقم 4 لسنة 2013، والتي تم إيداعها لدى الأمم المتحدة".