درست الحكومة الجزائرية خلال اجتماعها أمس الخميس مشروعا تمهيديا لقانون يتعلق بمكافحة التزوير؛ بهدف تعزيز الشفافية في كافة المعاملات وإرساء قواعد المنافسة النزيهة الحقيقية في شتى المجالات.

وبحسب بيان صحفي صدر عن الحكومة الجزائرية، فإن مشروع القانون يهدف إلى التصدي لجرائم التزوير بمختلف أشكالها، ولا سيما تزوير المحررات الرسمية والحكومية والتجارية وانتحال هوية الغير والحصول على امتيازات أو مساعدات أو إعانات حكومية، وكذلك الاستفادة من إعفاءات مالية أو ضريبية وغيرها من المزايا.

وأضاف البيان أن هذا النص القانوني الجديد يندرج في إطار مواصلة تجسيد الالتزام الرئاسي المتعلق بأخلقة الحياة العامة، ولاسيما من خلال إرساء قواعد المنافسة النزيهة الحقيقية في شتى المجالات، والحفاظ على الثقة العامة والقضاء على مختلف أشكال التحايل للحصول على الخدمات والمزايا مهما كان نوعها وكذلك تكريس الشفافية في المعاملات.