• الرئيسية
• سياسة

أكدت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، على وجود مطالبات جماهيرية لمناقشة مشروعات قوانين الأحوال الشخصية منذ بداية إنعقاد جلسات مجلس النواب وعلي مدار 4 أدوار الإنعقاد الماضية وهو ما يحتم علينا كممثلين عن الشعب الانصياع لهذه المطالبات لإقرار قانون جديد للأحوال الشخصية والإستجابة لمطالب المواطنين.

 

وأشارت خلال تصريحات للمحررين البرلمانين، إلى أن ارتفاع نسب الطلاق في السنوات الأخيرة وارتفاع عدد القضايا الناتجة عن الطلاق يتسبب بالضغط علي مؤسسة القضاء ويؤدي الي تكدس القضايا بمحاكم الأسرة مما يؤدي بدوره الي تأخر حصول المواطنين علي حقوقهم ويؤثر على استقرار حياتهم الاجتماعية والاقتصادية.

 

وأفادت بأنه لا يوجد ما يمنع من مناقشة وإقرار قانون جديد للأحوال الشخصية خاصة أننا لم نري خلال 10 سنوات الماضية توافق علي ضرورة تغيير قانون كالتوافق الحادث حول قانون الأحوال الشخصية لدرجة أننا نجد توافق بين الرجل ومطلقته علي أن القانون ظالم لكل منهما.

 

كما شددت عضو البرلمان علي ضرورة إجراء جلسات حوار مجتمعي خلال دور الانعقاد القادم والإستماع لكافة الآراء لإقرار قانون متوازن يعالج عوار القوانين الحالية ويحقق العدالة بين المواطنين ويراعي مصلحة الأبناء.