• الرئيسية
• سياسة

قالت النائبة أنيسة حسونة، إنها ستعيد تقديم مشروع قانون مفوضية المساواة ومنع التمييز، إلى مجلس النواب خلال دور الانعقاد الخامس، مؤكدة أنها قدمته فى عام 2016، وما زال منذ ذلك الحين قيد المناقشة في اللجنة الدستورية والتشريعية.

وأضافت "حسونة"، أن دستور 2014 نص علي ضمانات غير مسبوقة للمساواة وعدم التمييز بين المواطنين، بل أكد في مادته رقم 53 إلزام الدولة بإنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض، وأن إقرار مشروع القانون سيكون رد قوى على كل الشائعات التى تُثار ضد مصر.

وأشارت النائبة، إلى أنها ستفتح نقاش موسع مع الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان وعدد من قيادات المجلس، فى أهمية مناقشة مشروع القانون وإصداره خلال الدور المقبل، بما يسمح به جدول أعمال البرلمان خلال الدور الخامس.