قال الشيخ أحمد وسام، أمين لجنة الفتوي بدار الإفتاء، إن الأصل في المنقولات الزوجية عُرفًا أنها ما يشتريه الزوج من أثاث وأجهزة لتجهيز منزل الزوجية، وجرى العرف في مصر على أن يقوم الزوج بكتابة قائمة منقولات زوجية يقر فيها بملكية الزوجة لها، وذلك بدلًا عن المهر أو عن جزء منه، وفي هذه الحالة تأخذ القائمة حكم المهر.

وأضاف «وسام» فى إجابته عن سؤال: «لمن تكون المنقولات الزوجية عند الطلاق؟»، أن قائمة المنقولات الزوجية تكون من حق الزوجة إذا كان الطلاق من جهة الزوج واختياره باعتبارها جزءًا من المهر.

وأوضح أمين لجنة الفتوى، أن الحصول على قائمة المنقولات يكون بالتراضي بين الزوجين في حالة إذا كان الطلاق من جهة الزوجة، أو من جهتهما معًا، مضيفًا أما إذا حدث بينهما خلاف عند الطلاق لمن تكون المنقولات، يرفع الأمر إلى القضاء.