• الرئيسية
• خارجي

استكملت حكومة تصريف الأعمال اللبنانية برئاسة نجيب ميقاتي اليوم الخميس بحث مشروع قانون موازنة عام 2023.

وأعلن وزير الإعلام زياد مكاري بعد انتهاء الجلسة أن الرئيس ميقاتي " طلب من وزير المالية إجراء الاتصالات اللازمة من أجل اتخاذ كل الاجراءات التي تسهّل عمل حاكمية مصرف لبنان وإيجاد الصيغة المناسبة لإقرار ما يجب إقراره في أسرع وقت وأن يوافي مجلس الوزراء بالنتيجة تباعاً".

كانت الأمانة العامة لمجلس الوزراء قد تسلمت مشروع قانون موازنة عام 2023 من وزارة المالية في 17 تموز/ يوليو الماضي. وبدأ مجلس الوزراء بدراسته في 24 من الشهر نفسه، لإحالته إلى المجلس النيابي.

وكان مجلس الوزراء قد عقد 12 جلسة حكومية سابقة بعد الشغور الرئاسي، كان آخرها في 24 تموز/ يوليو، مع غياب عدد من الوزراء، غالبيتهم ينتمون إلى" التيار الوطني الحرّ" الذي يرأسه النائب جبران باسيل، لاعتراضهم على انعقاد الجلسات في ظل الشغور الرئاسي، من منطلق دستوري وميثاقي.