• الرئيسية
• أخبار

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الأطفال لهم حقوق علي الجميع احترامها، وأن الطريق القانوني هو "طريق جديد للعلاج".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للمجلس القومي للأمومة والطفولة لإطلاق تقرير المراجعة الإستراتيجية "نحو نظام عدالة صديق للأطفال في مصر: تنفيذ أهداف التنمية المستدامة للأطفال" بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وبدعم من الوكالة السويسرية للتنمية.

وأضافت أن وزارة التضامن الاجتماعى شاركت في وضع الاستراتيجية التي تم اطلاقها وأن الدستور أكد علي المساندة القانونية للطفل.

وأشارت إلي أن وزارة التضامن الاجتماعى أطلقت العديد من الاستراتيجيات التي تخص الأطفال، وتوفير برامج الرعاية المتكاملة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة، وحصر كافة الملفات الفنية الخاصة بالعدالة بشأن الأطفال، منها الاجتماعية والصحية والنفسية والتعليمية، والتأهيل المهني، ومكافحة المخدرات.

وأضافت: وزارة التضامن الاجتماعي حريصة علي بناء القدرات للعاملين في هذا المجال، فضلا إلي العمل علي تنمية الأسرة المصرية، أو نشر برامج الحماية والرعاية بشكل عام للأسرة المصرية.

وأكد المستشار حسام شاكر رئيس مكتب حماية الطفل بالنيابة العامة وممثل عن النائب العام ان للنيابة العامة دور اجتماعي تشمل حماية الطفل والقصر فانشات نيابة الطفل، مع صدور الكتاب الدوري لكيفية التعامل مع الاطفال وحماية المعرضين للخطر منهم

وأضاف أنه يتم التنسيق مع كل الجهات التي تعمل على ملف الطفل وقامت النيابة بإطلاق مشروع تجريبي يطلق عليه العدالة التصالحية "ونتائجه مبهرة ونعمل على تشريع للعدالة التصالحية للطفل بهدف أن لا يكون لديه وصمة جنائية بعد ذلك حال ارتكابه جرائم.

وأوضح أن الطفل المعرض للخطر داخل الأسرة بسبب العنف أو التعذيب يتم حمايته من خلال إجراءات عاجلة وسريعة لإنقاذ الطفل في عدد بسيط من الساعات وكذلك الاستغلال الجنسي والإلكتروني وغيرها

وأكد وضع نظام الكتروني بين المجلس القومي للأمومة والطفولة والنيابة العامة والتواصل مع خط نجدة وحماية الطفل ١٦٠٠٠ لتحديد أفضل إجراء للطفل وتم إنشاء مكتب حماية الطفل في ٢٠٢٠ ويقوم بكل دور النيابة العامة في هذا الملف.

وأوضح أنه يوجد تعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي لاستخراج الأوراق الثبوتية للأطفال في دور الرعاية، حيث كانت مكاتب الصحة ترفض استخراج الأوراق الآن بإثبات طفلها رغم صحة الأوراق وتشترط وجود الأب وتم حل هذا الأمر.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن هذا التقرير تكمن قيمته فيما يقدمه من تحليل لأهداف التنمية المستدامة واستراتيجيات ضمان تحقيق العدالة للطفل.
وأضافت أن هذا التقرير في نتائجه يؤكد التزام الدولة بالمضي لوضع كافة التوصيات في إطار التنفيذ، وحرصها على دعم حقوق الطفل.

وأوضحت أن ان هناك آليات لتحقيق حقوق الطفل، منها المشروع القومي لتنمية الاسرة، للارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وضبط معدلات النمو السكاني.
وأكدت أنه لأول مرة يتم عمل محور للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الخاصة بالانسان والطفل والمرأة في الخطة الاستثمارية للدولة

وقالت د. نيفين عثمان، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، أن الهدف من هذا المؤتمر هو دعم الحوار بين الجهات الوطنية والدولية المعنية، مما يوفر فرصة جيدة لتبادل الخبرات والممارسات الفضلى ومناقشة نتائج وتوصيات المراجعة الاستراتيجية، مشيرة إلى أن هذا المؤتمر يجمع ممثلي الجهات الوطنية المعنية، والمجتمع المدني، وشركاء التنمية الدوليين، وممثلي منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والوكالة السويسرية للتنمية والتعاون.

وأضافت "عثمان" أن الهدف من تنفيذ هذا المشروع هو دعم تطوير نظام العدالة الصديقة للطفل في مصر من خلال تعزيز قدرات التنسيق المؤسسي ودعم فعالية نظام عدالة الطفل المصري من أجل حماية الأطفال في تماس مع القانون بشكل أفضل، وذلك اتساقا مع الاستراتيجية الوطنية للطفل ورؤية مصر 2030، وأهداف التنمية المستدامة، وينفذ المشروع من خلال منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وبدعم من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون.
وأكدت أن الدولة المصرية اتخذت العديد من الخطوات الجادة والاستباقية لتعزيز آليات حماية الأطفال، بدءاً من التصديق على الاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة، فضلاً عن التعديلات التي طرأت على قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 بموجب القانون رقم 126 لسنة 2008
واشارت إلى أن قانون الطفل استحدث عدداً من آليات حماية الأطفال من كافة أشكال الإساءة والعنف والاستغلال، تتمثل في الإدارة العامة لنجدة الطفل، ولجان حماية الطفولة العامة والفرعية بهدف حماية الأطفال من كافة أشكال العنف والإساءة والإهمال والاستغلال، والتدخل الفوري عند تعرض الطفل للخطر بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى.