• الرئيسية
• أخبار

أكد الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن خط الفقر المائي معروف عالميًا بـ 1000 متر مكعب سنويًا، بكل الاحتياجات صناعة وزراعة لكل مواطن، موضحًا أن نصيب الفرد المصري من المياه نصف الكمية المحددة عالميًا، وذلك إذا قسمنا حصة مصر المائية على كل المصريين.

وقال الدكتور هاني سويلم، خلال لقاء خاص ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع عبر فضائية "ON"،: "نحن دولة فقيرة جدًا في مصادر المياه، لذا يجب إدارة المياه بكل حكمة، وأن 97% من مواردنا المائية تأتي من نهر النيل، وبالتالي فإنه حتى التغيرات المناخية سنديرها داخل وخارج مصر".

وكشف وزير الموارد المائية والري، عن أن الدولة استثمرت منذ 2014 في مجال المياه ما لم يحدث من قبل بعشرات المليارات من الجنيهات، وذلك في مشروعات المياه، قائلًا: "معظم مشروعات الاستصلاح الزراعي في مصر تقوم على مياه الصرف الزراعي، ونحن نعيد استخدام 21 مليار متر مكعب من مياه الصرف الزراعي، وهذا رقم غير موجود في إفريقيا والشرق الأوسط".

وتابع الوزير: "مياه الصرف الزراعي هي استخدام أساسي لكل المشروعات الزراعية المستقبلية"، مشددًا على "أن تطوير نظم الري إحدى الأمور التي سيعتمد عليها". وقال: "لا بد من استمرار الري السطحي بالجزء الشمالي من الدلتا لارتفاع نسبة ملوحة الأرض ومنع تداخل مياه البحر والمياه الجوفية".

واستطرد الوزير: "المهم لوزارة الري هو توصيل المياه لكل فلاح في الوقت المناسب بالكم المعقول والجودة المطلوبة".

وحول أخر ما تم إنجازه في مشروع تبطين الترع ودور الوزارة في التعامل مع التغيرات المناخية، قال الدكتور هاني سويلم: "الانتهاء من 7 آلاف كم من تأهيل الترع حتى الآن"، كما "تم حماية 266 كم من الشواطئ بشمال الدلتا من التغير المناخي وارتفاع سطح البحر بالاضافة إلى 75 مليار جنيه أنفقناها على حماية الشواطئ من الغرق"،

وتابع: "أنفقنا المليارات لحماية قلعة قايتباي من النحر وارتفاع سطح البحر"،مؤكدًا أن هناك أنواع من تحلية المياه قد يتم استخدامها قريبًا جدًا في الزراعة الحديثة".

وأضاف: "لدينا 47 ألف منشأ على الترع والمصارف ونعمل حاليا على إحلالها وتجديدها وصيانتها".