وزير الري: مواجهة التحديات المائية يتطلب وضع حلول تعتمد على البحث العلمي والابتكار| صور
قال الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إن التحديات التى تواجهها الدولة المصرية فى مجال المياه تتطلب وضع حلول معتمدة على البحث العلمى والابتكار، وإعداد دراسات بحثية وافية عنها.
وأشار سويلم، إلى ضرورة أن تكون البحوث العلمية عبارة عن بحوث تطبيقية يمكن تنفيذها على أرض الواقع، تتعامل مع التحديات الفعلية التى تواجه قطاع المياه، وتوفر مقترحات للحلول التى تسهم فى حسم هذه التحديات.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الري؛ لاستعراض الخطة بالبحثية للمركز القومي لبحوث المياه، حضره قيادات الوزارة والمركز القومي لبحوث المياه.
وأكد الوزير، خلال الاجتماع، دور المركز القومي لبحوث المياه في مواجهة التحديات؛ باعتباره الذراع البحثية للوزارة، مع وضعه رؤية للمستقبل مبنية على أسس علمية تتعامل مع التحديات المستقبلية، بما يُسهم فى اتخاذ القرارات الصحيحة بناء على أسس علمية دقيقة.
وأضاف سويلم، أنه حريص على توفير الدعم للمركز القومى لبحوث المياه، والعمل على تحسين الإمكانات البحثية والبشرية واللوجيستية به، وتوفير التدريب اللازم للكوادر البحثية، والعمل على توفير المخصصات المالية اللازمة للدراسات البحثية.
ووجه وزير الري، بالتنسيق بين جميع القطاعات والمصالح والهيئات التابعة للوزارة والمعاهد البحثية المناظرة في تطبيق الخطة البحثية للوصول إلى حلول عملية قابلة للتطبيق علي الأرض.
كما وجه بالاستفادة من الدراسات البحثية السابقة لمنع التكرار، مع تقديم المركز قائمة بالدراسات البحثية السابقة لجهات الوزارة للاستفادة منها في التعامل مع التحديات الحالية.
وكلف بتشكيل "وحدة تسويق وتمويل" بالمركز القومي لبحوث المياه.
واستعرض الوزير خلال الاجتماع، محاور عدد من الدراسات المبتكرة التي ستتضمنها الخطة البحثية للمركز في الفترة المقبلة، في مجالات "توفير مصادر مياه غير تقليدية"، "الإدارة الذكية لمختلف عمليات إدارة المياه"، "التكيف مع التغيرات المناخية بعد تحديدها والتنبؤ بتأثيراتها المختلفة"، "توطين واستخدام حلول صديقة للبيئة على مستوى الإدارة الحقلية للتعامل مع حالات التصحر وتملح المياه والتربة وحماية الشواطئ"، "استخدام مصادر متعددة من الطاقة المتجددة وتوفيرها بكفاءة".
كما تم استعراض أبرز الدراسات البحثية التي ستتضمنها الخطة البحثية في مجالات متنوعة تخدم أهداف الوزارة، مثل دراسات "تقييم الاثر البيئى للمشروعات المائية" ، و "تحديد النقاط الساخنة على مستوى شبكة الترع" ، و"تطوير وتحديث وتقييم شبكات رصد نوعية المياه بالترع والمصارف" ، و "إزالة ورد النيل من القنوات المائية والإستفادة منه".
واستعرض الاجتماع أيضا دراسات "تعظيم الاستفادة من وحدة المياه بتطبيق وتطوير الإدارة المائية بالمزارع السمكية" ، و "تقييم وتحديث الاجتياجات المائية للمحاصيل المختلفة" ، و "تقييم خصائص الادارة المتكاملة للمياه داخل الصوب الزراعية ، و "تأثير التغيرات المناخية على هيدرولوجيا الأودية" ، و "تحسين جودة المياه وحركة التيارات البحرية فى بحيرات ادكو والمنزلة ومريوط" .
وستتضمن الخطة البحثية للمركز عددا من الدراسات في مجال "رفع كفاءة وتحسين أداء عدد من محطات الرفع" ، و "تحسين الاداء الديناميكى للمحطات بتطبيق برامج الصيانة التنبؤية" ، و"تطوير منشآت حماية مبتكرة للشواطئ" و "تطوير نموذج سطح الجيويد المحلى لمصر (محافظة المنوفية كمحافظة استرشادية) ، و "تحديث المرجع الجيوديسى الرأسى لمصر" و "تقييم وتطوير أساليب الصيانة المستخدمة بالترع التي تم تأهيلها سواء بالخرسانة أو التكاسى أو الدبش" ، ودراسة "بدائل تبطين الترع بمواد صديقة للبيئة واستخدام نواتج تطهير الترع فى إعادة الأرنكة مع وضع الخطوط الاسترشادية لمعايير وأساليب إستخدام هذه النواتج" .
وسوف تتضمن الخطة البحثية للمركز عدداً من الدراسات البحثية المعنية بدراسة "سُبل استخدام مياه الصرف الزراعى فى الزراعة مع مراعاة الحفاظ على نوعية المياه الملائمة للزراعة" ، وبحث "البدائل والتجارب العالمية الناجحة فى مجال إستخدام مياه الصرف الزراعى فى الاراضى التى تعتمد على الرى الحديث أو الأراضى عالية النفاذية" ، ودراسة "تحسين كفاءة المعالجة البيولوجية لمياه الصرف الزراعى بتكنولوجيا منخفضة التكاليف" .
كما تتضمن الخطة البحثية للمركز عددا من الدراسات البحثية المعنية بـ "تطوير المعايير التصميمية لحماية جسور نهر النيل ووضع رؤية مستقبلية للواجهات النيلية" ، و "تحديث وتوقيع خط التهذيب لنهر النيل وفرعيه" ، و "تطوير وتأهيل المجرى الملاحى وحركة الرسوبيات" .
وفيما يخص تدعيم وصيانة المنشآت المائية، تتضمن الخطة البحثية للمركز عدداً من الدراسات البحثية المعنية بدراسات "تدعيم ورفع كفاءة المنشآت الهيدروليكية" ، و "التصميم الأمثل للقناطر بزيادة كفاءة نقل وتوصيل المياه بالترع الرئيسية" ، و "دراسة ظاهرة الهبوط الأرضى وتأثيره على المنشآت المائية" .
وتتضمن أيضا الخطة البحثية للمركز عدداً من الدراسات البحثية المعنية بدراسة "استخدام صور الأقمار الصناعية فى مراقبة وحوكمة المياه الجوفية" و " تداخل مياه البحر مع المياه الجوفية بشمال الدلتا" و "الإدارة المثلى لاستخدام أنظمة الرى المحورى خاصة القائمة على المياه الجوفية ووضع برامج التحكم اللازمة لها" .
جانب من اجتماع وزير الري مع قيادات الوزارة والمركز القومي لبحوث المياه



.png)







