• الرئيسية
• سياسة

 تستعد لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برئاسة الدكتور سامى هاشم، لإقرار 8 تشريعات بدور الانعقاد للنهوض بالبحث العلمي والتعليم الأساسي والارتقاء بأوضاع المعلمين، وذلك بعد مناقشتها خلال دور الانعقاد الرابع.

وتشتمل هذه المشوعات على الآتى:

أولاً: تعديلات قانون التعليم، حيث يحقق الكثير من مطالب المعلمين والمعلمات ومصالحهم ويحسن من أحوالهم الوظيفية والمعيشية ويفتح الباب أمامهم للتعيين والترقى فى وظائفهم بضوابط ومعايير محددة منضبطة.

ثانيًا: تعديلات قانون تنظيم الجامعات، الذى يسمح لأعضاء هيئة التدريس بالندب كل الوقت من جامعة إلى أخرى من الجامعات الخاضعة لأحكام هذا القانون أو أي من الجامعات التى تعد مرفقا عامًا تعليميًا، وكذلك الندب إلى وظيفة عامة أخرى.

 

ثالثًا: إنشاء وتنظيم فروع للجامعات الأجنبية بمصر، ويهدف إلى الاستفادة من الخبرات التعليمية والبحثية لتلك الجامعات بما يُساهم في إحداث نقلة نوعية بتلك المنظومة، وربطها بمثيلاتها فى الدول المتقدمة، وتوفير فرص التعليم العالى العالمية داخل الدولة.

رابعًا: تعديل قانون مزاولة مهنة الطب، ويقضى بأن تكون مدة الدراسة في كلية الطب 5 سنوات بدلا من 6 سنوات، ليطبق على الطلاب الجدد بنظام خمس سنوات، وأن تصبح مدة التدريب الإلزامى سنتين بدلا من سنة.

خامسًا: إنشاء الجامعات التكنولوجية، ويستحدث مسارًا متكاملًا للتعليم والتدريب التطبيقى والتكنولوجى مواز للتعليم الأكاديمى يحصل خريجوه على درجات جامعية فى مراحل الدبلوم فوق المتوسط والبكالوريوس والدراسات العليا.

سادسًا: صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، ويهدف الصندوق إلى دعم وتمويل ورعاية الباحثين والمبتكرين، ودعم وتمويل مشروعات العلوم والتكنولوجيا والابتكار.

سابعًا: هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، ويأتى التشريع استكمالاً لتطوير المنظومة التشريعية الحاكمة للبحث العلمى، لاسيما في ضوء توجيهات القيادة السياسية خلال عيد العلم بضرورة إنشاء صندوق لرعاية المبتكرين والنوابغ، ومنح حوافز للعلوم والتكنولوجيا والابتكار.

ثامنًا: تعديلات قانون الجامعات الخاصة والأهلية، ويقر إعادة تشكيل مجلس الجامعات الخاصة والأهلية ليضم رؤساء جامعات مملوكة للدولة وزيادة عدد أعضاء الشخصيات العامة والخبراء فى التعليم، كما تسمح التعديلات للأشخاص الاعتبارية العامة بإنشاء الجامعات الأهلية أو المساهمة في إنشائها.